واعتبر الدكتور المعاني أن الجامعات اصبحت مكانا لضخ الخريجين من جميع المستويات والتخصصات لسوق مشبعة متخمة، فيما نسخت من بعضها البعض التخصصات ذاتها، حتى وصل الأمر إلى قيام عشر جامعات بتدريس خمسين تخصصا متطابقا لا يختلف أحدها عن الآخر في ساعة معتمدة واحدة، كما ضخت الجامعات أعدادا كبيرة من حملة الدكتوراه و الماجستير التي لا نحتاجها ولا يوجد اسواق عمل لها، مبينا أن نحو 4500 طالب دكتوراه في تخصصات متشابهة ومعتادة. وبين أن الاردن ما زال يوفد طلابنا لدراسة الطب في شتى بقاع الأرض رغم البطالة بين الأطباء، في ظل المنافسة على منح الطب في دول أخرى كهنغاريا دون تحويل هذه المنح لتخصصات أخرى أكثر مواءمة لمتطلبات السوق، وكذلك بالنسبة لتخصص الهندسة، حيث انه يتم ايفاد طلابنا لدراسة الهندسة، بالرغم من وجود نحو 165 الف مهندس في الاردن يعاني الكثير منهم من البطالة، في وقت ما زال فيه ديوان الخدمة المدنية يوفد المزيد من الطلبة لدراسة تخصصات لم نعد بحاجة لها.
واوضح الوزير، ان على الجامعات أن تتميز في تخصصات وان تتفوق في اخرى، حيث لم يعد مقبولا ان تكون نسخا من بعضها البعض، ولها نفس الخطط والتخصصات ونفس المنتج، مشيرا الى ان الابتكار والابداع أصبحا من الضروريات عند الحديث عن الجامعة المتميزة، ما يدعو لأهمية تطوير حاضنات للأعمال وإشراك الطلبة في أعمالها لتهيئتهم لسوق العمل، في ظل نقص المهارات لدى الخريجين بما يحدث من منافستهم في سوق العمل الداخلي والخارجي.
ولفت، الى اهمية الشراكات مع القطاع الخاص في ايجاد التكوين المهاري والمعرفي عند الخريجين، مشيرا إلى تجاوز بعض الجامعات الحكومية والخاصة هذه المعضلة. وكشف المعاني، ان الحكومة وافقت على إعطاء منح محكومة بالمعدل فقط للطلبة المتفوقين، بمبلغ 18 مليون دينار ابتداء من العام المقبل، مبينا أن الحكومة ستنشئ برنامجا تمويليا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير قروض ميسرة بمدد سماح معقولة وفترات سماح طويلة للطلبة، حيث باشر ديوان التشريع والراي في وضع النظام الخاص بالبرنامج.
وقال: إن مجموع القروض التي تقاضاها الطلبة منذ 15عاما، بلغت نحو 172 مليون دينار، تم تسديد 36 مليونا منها فقط بصعوبة، ما دفع الحكومة لتأجيل تسديد القروض لحين العمل الدائم والمنتظم، مشددا على أهمية توفير فرص عمل حتى يتمكن هؤلاء الطلبة من تسديد قروضهم، وبلغ معدل قروض الطلبة في الاردن 5 آلاف لكل طالب عند التخرج اذا كانت المنحة كاملة. واضاف، ان الحكومة، تعمل بجد على دراسة مشروع التعليم العالي المجاني، وتبحث في الوسائل والطرق وفي المعيقات، مبينا في ذات الوقت أن تمويل الطلبة للالتحاق بالتعليم الجامعي أمر مكلف، معتبرا أن تجديد الدم الجامعي لا يتم الا بالابتعاث للجامعات المرموقة، وعودة الشباب لبث الروح في الجامعات.
وقال: إن الاعتمادية وتصنيف الجامعات، اصبحتا من الاسس التي يجب على الجامعات العمل من اجلها والسعي لها، من خلال توفير الكوادر البشرية التي تتوفر لدينا وما زالت تبحث عن فرصة عمل، لافتا ايضا الى المعيقات التي يعانيها البحث العلمي، منها التمويل وعدم المعرفة الكافية في المنافسة على الكم الهائل من التمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية.
وأكد الوزير، أهمية تطوير البرامج التفاعلية والتشاركية بين الطلبة وتفعيل اندية الحوار والنقاش ومبادرات العمل التطوعي، موضحا أهمية تحقيقه وتطبيقه لحماية الأكاديمية من التدخل فيها.
وبين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لها سلطة وضع السياسات ومتابعة تطبيقها فقط، وليس لها علاقة بتسيير الأمور اليومية في الجامعات، مؤكدا إنه لا سلطة لوزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي على الجامعات إلا تلك التي يتيحها له القانون ضمن صلاحيته كرئيس للمجلس. وشدد على أهمية ممارسة مجالس امناء الجامعات لدورها ومعرفة حدود هذا الدور، وان يعرف رؤساء الجامعات حدود سلطاتهم وممارستها، والعمل بجد لرفع سمعة الجامعة عبر الخريج المتميز والبحث العلمي الرصين، داعيا الجامعات إلى المبادرة بمحاكاة مضامين الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ومحاورها وبخاصة ما يتعلق بالخطط الدراسية وتطويرها، وطرق التقييم وتحديثها، وادخال التكنولوجيا في التعليم في مساقات متنوعة في مختلف التخصصات. ولفت، الى اهمية استعمال الطرق الحديثة في التدريس ونقل المعلومة المعتمدة على التفاعل مع الطلبة، وأهمية المشاركة الطلابية في النشاطات اللامنهجية لتنمية الحياة الجامعية.
واوضح المعاني أن الدور الأساسي في تطوير منظومة التعليم العالي، لا يقع على عاتق مجلس التعليم العالي أو وزير التعليم العالي، وانما على الجامعات نفسها رئيسا ومجلس أمناء وعمداء وطلبة لإيجاد تعليم أكثر جودة وتميزا. وأشاد رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور ابراهيم البدور بالشراكة بين الوزارة واللجنة في البحث في قضايا القطاع ووضع الحلول اللازمة لها.
وبين رئيس الجمعية الأردنية للعلوم التربوية الوزير الأسبق الدكتور راتب السعود، ان المحاضرة تأتي في إطار التعاون مع جمعية الشؤون الدولية لإيجاد حراك وطني جاد وهادف حول مختلف القضايا الوطنية الملحة وصولا إلى حلول جذرية بمشاركة أصحاب الخبرة والمعرفة للتحديات التي تواجه الوطن في مختلف المجالات.
--(بترا)
م خ/ أ أ/ف ج03/06/2019 13:39:07