وأكد أن اللقاءات تواصلت بناء على رغبة الوزارة والنقابة، إذ عقد لقاء شارك فيه فريق وزاري في 18 أيلول في مقر وزارة التربية والتعليم، ولم نتوصل خلاله لاتفاق، بسبب إصرار النقابة على علاوة الـ 50 بالمئة، في وقت كانت فيه الوزارة تقدم نموذجاً جديداً، لكن النقابة وخلال 5 دقائق فقط ردت عليه بالرفض لتستمر الاتصالات غير المعلنة بين الطرفين حتى الخامس والعشرين من أيلول.
وأشار إلى أن تغيير الفريق المفاوض، جاء إثر معرفتهم بالمعلمين، فذهب الفريق للنقابة، ولديه تخويل بالحديث عن أرقام، إلا أن المعلمين أصروا على عدم قبولهم بالأمر، ليجري لقاء آخر في 26 أيلول في الوزارة وينتهي بنفس النتيجة.
وفي اليوم التالي؛ جرى لقاء آخر وطلبنا من النقابة أن يعرضوا علينا مبادرة غير علاوة الـ50 بالمئة، غير أن المعلمين ظلوا مصرين على هذه النسبة، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى تهم المعلمين غير الموضوع المالي كان من الممكن الحديث بها، وتحقق منافع كثيرة للمعلمين، كتحويل الرواتب إلى بنوك معينة، ولكن إصرار المعلمين على نسبة العلاوة انهت الاجتماع دون اتفاق.
وتابع "عقد اجتماع آخر، وكان بودنا أن تنتهي المشكلة، ولكن "المعلمين" بينوا أن لا شيء جديداً، وهم مصرون على 50 بالمئة". وقال إن عدم تأدية المفاوضات إلى نتيجة، والإصرار على علاوة الـ50 بالمئة، أدى إلى قرار مجلس الوزارء، موضحا ان التعديلات التي طرأت على نظام الرتب، حيث كان سابقاً يتضمن شروطاً للإنتقال من رتبة إلى أخرى، بينها: اشتراط الشهادات الجامعية وأن يقوم المعلم بنشر كتب، فيما تم الانتقال إلى نظام أكثر حداثة.
وأكد أن النقابة لم تقل شيئا البتة سوى أنها تريد علاوة الـ 50 بالمئة، لتصبح العلاوة الفنية 150 بالمئة"، لافتاً إلى أنه إذا كانت هذه العلاوة خاصة بالمعلمين، فيجب أن تكون على نظام الرتب.
واستعرض الوزير النسب التي أقرتها الحكومة على نظام رتب المعلمين، والزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين.
وقال إن مجلس الوزراء كلف وزير المالية بتدبر الكلفة المالية للعلاوة والتي ستصرف اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2019، مبيناً أن هذه الأرقام التي أقرتها الحكومة أكثر في بعض النسب مما طرح في منزل النائب البدور.
وقال الوزير المعاني عن مقترح تعديل الرواتب إن "الدولة تعيد هيكلة نظام الخدمة المدنية بشكل كامل، إثر وجود فروقات بين الحوافز وفي ظل القدرات المالية المتوفرة بالموازنة، لا تستطيع الدولة أن تعرض سوى ما عرضته على المعلمين"، مضيفاً "كل انسان يطمح أن يتحسن مدخوله، فالحياة ومتطلباتها والظروف الاقتصادية تتغير، وإن تحسنت الظروف نأمل أن يعمّ الخير على الجميع".
وفيما يتعلق بالتأخر بالحلول منذ بداية أيلول الجاري، أوضح الوزير "تحدثنا عن نظام الرتب في بيت رئيس لجنة التربية النيابية، وكانت هي الجلسة الثانية، ولو استمر الحوار في ذلك اليوم، أو كان هنالك اقتراب لكان من الممكن الالتقاء في منتصف الطريق، ولكن للأسف كنا نقترب ومجلس النقابة واقفون بذات المكان، أي مصرون على 50 بالمئة".
وأضاف "يقولون نأخذ الـ 50 بالمئة ثم نتحدث".
وقال إن الحوار المفتوح عبر الإعلام، لا أعتقد أنه سنة متبعة في قضايا المفاوضات، لأن الانسان المفاوض أمام الكاميرات يصبح يتحدث مع من يستمعون إليه"، مشيراً إلى أن المفاوضات تشهد أحياناً احتداداً في الأمر ولكن في النهاية يجب أن نخرج بشيء معين.
--(بترا)
ب ع/س أ30/09/2019 22:24:25