المطالب الإصلاحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات
2013/02/03 | 18:49:47
عمان 3شباط (بترا)- من ماجدة عاشور- دعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وشركاؤها من الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة اليوم الاحد اعضاء مجلس الامة السابع عشر لتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.
ورحبت بأية مبادرة من شأنها تعزيز اواصر التعاون والتنسيق لصالح رفعة وتقدم المرأة الاردن.
وقد انتهت لجنة شؤون المرأة وشركاؤها من منظمات وهيئات نسائية من اعداد لائحة مطالبها الاصلاحية لجانب المراة وذلك في مجال السياسات والتشريعات والتي هي من ضمن محور التشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لشؤون المراة التي حظيت اخيرا بالمصادقة من الحكومة .
وشددت اللجنة وشركاؤها من الهيئات والمنظمات النسائية على رغبتها في الحوار مع السيدات والسادة الأعضاء واللجان في مجلس الأمة حول أي مقترح أو مشروع قانون يمس أو يتعلق بالمرأة واستعدادها لتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة، وترحيبها بأية مبادرة في هذا الشأن يراها المجلس مناسبة .
ودعت اللجنة والهيئات النسائية في لائحة مطالبها الى معالجة جملة من القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقرارها لتصبح قوانين دائمة، وإلغاء أو تعديل ما يلزم من الأحكام بعد دراسة متأنية.
ومن ابرز ما تضمنه لائحة المطالب الاصلاحية النص صراحة في الدستور على مكانة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والأمن الإنساني.
وإضافة كلمة الجنس للمادة (6) منه والتي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون، وتحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية وخاصة لجهة المساواة بين المواطنين بدون تمييز.
وشددت لائحة المطالب على الاستمرار بمراجعة الـقوانين لتنقيتها من كل ما يشوب الـعدالة والمساواة أو ما لا يناسب متطلبات المجتمع التشريعية في هذه المرحلة من حياة المجتمع الأردني والدولة الأردنية، ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص لإقرار قواعد قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات محددة .
ودعت الى التوسع في الحماية القانونية للنساء باستحداث بعض القوانين مثل: قانون منع التمييز والحق في تكافؤ الفرص وقانون لتنظيم الحق في مخاطبة السلطات العامة وقانون حقوق الطفل بما يتلاءم مع نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية، وإقرار نظام متطور وفعال لضمان إعمال أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بصندوق تسليف النفقة بحيث تشمل خدمات الصندوق جميع المواطنين والمواطنات مسلمين ومسيحيين.
كما دعت اللائحة الى التوسع في إنشاء هيئات قضائية متخصصة وآليات تضمن حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا الأسرية وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال لضمان الوصول للعدالة والمساواة في ظروف ملائمة بعيداً عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات وتترك آثاراً سلبية على أفراد الأسرة، وبناء قدرات القضاة وأعوانهم على التعامل المتخصص مع هذه القضايا.
ودراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولات الإضافية بما فيها البرتوكول الخـاص باتفاقية القضاء على جـميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة ما تبقى من تحفظات على الاتفاقيات المصادق عليها بهدف رفع ما يمكن رفعه من هذه التحفظات.
كما ركزت اللائحة على التأكد من ان يأخذ قانون الموازنة بالاعتبار احتياجات المرأة والرجل عند إعداده، وأنه قد خصص الموارد اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنيـة، وأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تحظى بما تستحق من تخصيص مالي في الموازنة تمكنها من النهوض بمسؤولياتها كآلية وطنية معتمدة رسمياً، مكلفة بالعمل على النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها، وبمتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية وتحديثها. وتنسيق جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات العامة المختلفة لهذه الغاية، وتمثيل الأردن عربياً ودولياً في هذا الخصوص.
وطالبت بدعم السياسات والتوجهات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن والتمثيل العادل لكل من الرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان الرسمية في سلطات الدولة بما فيه مجلس الأعيان بزيادة عدد عضوات المجلس بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة في هذه المرحلة وصولا إلى نسبة 30 بالمئة ، والمجلس القضائي وعضوية المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وفي مجالس التعليم العالي والجامعات ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، بتضمين القوانين والأنظمة نصوصاً تكفل أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في أي منها عن 30 بالمئة ، سعياً إلى تحقيق المناصفة، والمساواة للمرأة والرجل في جميع المجالات، خاصة في مجال العمل والتدريب المهني.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ع/أس/م ب
3/2/2013 - 03:40 م
3/2/2013 - 03:40 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57