وبين المهندس العلاوين أن تكلفة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية ارتفعت بنسبة 8ر21 بالمئة إلى 284ر2 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 88ر1 مليار دينار للفترة ذاتها من 2013. وحول مستقبل عمل المصفاة، قال ان 5 شركات استشارية اميركية وبريطانية درست افضل البدائل لتلبية حاجة المملكة من المشتقات النفطية والتي تتمثل بوقف التكرير في المصفاة، واللجوء إلى الاستيراد، مع استمرار نشاطات الشركة الاخرى من تخزين وتسويق المشتقات النفطية وانتاج وتسويق الزيوت المعدنية، أو بناء مصفاة جديدة في موقع آخر بديل للمصفاة الحالية، إلى جانب تحسين نوعية المنتجات في المصفاة الحالية أو توسعة المصفاة لتلبية حاجة المملكة من المشتقات وفق المواصفات العالمية. وحول اقتصاديات بدائل التوسعة، قال إن البديل الأول وهو اضافة منشآت للمصفاة لإنتاج بنزين خال من الرصاص بغير الطريقة المتبعة حاليا، وتحسين نوعية الديزل ستكون التكلفة 400 مليون دولار بدون أي مردود اضافي، وهذا يعني الاستمرار في انتاج زيت الوقود بكبريت عال، وقد لا نتمكن من تسويقه خصوصا مع احتمالات عودة تدفق الغاز المصري او وصول الغاز من غزة، وهو بديل غير عملي. والبديل الثاني هو توسعة محدودة للمصفاة الحالية لتحسين نوعية المنتجات وتحويل الوقود الثقيل بتكلفة متوقعة بين 900 إلى 1100 مليون دولار، ستلبي معها المصفاة حاجة السوق من المشتقات بشكل جزئي وبعائد متوقع على الاستثمار بنسبة 17 بالمئة. اما البديل الثالث، بحسب العلاوين، فهو توسعة شاملة لزيادة الانتاج وتحسين نوعية المشتقات النفطية وتحويل الوقود الثقيل باستثمار حوالي 2 مليار دولار بحيث يتم تلبية حاجة السوق بشكل كامل من المشتقات النفطية وبعائد على الاستثمار بنسبة 7ر15 بالمئة. وبين العلاوين ان مشروع انبوب النفط العراقي بين البصرة إلى العقبة يشكل فرصة ذهبية لتوسعة المصفاة، وسيضمن رفع طاقة التكرير إلى 120 الف برميل في اليوم، وتحسين نوعية المشتقات النفطية وصولا إلى تكرير 150 الف برميل يوميا في العام 2030 باستثمار حوالي 293ر2 مليار دولار وبعائد بين 7ر18 إلى 9ر24 بالمئة بما يكفي استهلاك المملكة وتصدير الفائض من المشتقات إلى اسواق فلسطين (الضفة الغربية) وجنوب سوريا وغرب العراق. ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركات لتحديث الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للتوسعة بالاعتماد على النفط السعودي ونوعين من النفط العراقي البصرة الخفيف والناصرية الثقيل، ضمن بدائل استثمارية للتمويل من خلال شريك استراتيجي او الاقتراض من البنوك او رفع رأس المال او مزيج من هذه البدائل. وقال إن البديل الأفضل للمملكة هو توسعة المصفاة، مؤكدا أنه حتى تتمكن المصفاة من تأمين التمويل اللازم لمشروع التوسعة، فإن من الضرورة تحسين وضعها المالي واولويتها اعادة النظر في الترتيبات الحالية المتعلقة بتحديد سعر باب المصفاة، وسداد الحكومة للديون المستحقة على الشركات والمؤسسات الحكومية لتتمكن الشركة من سداد ديونها للبنوك والاستمرار في شراء النفط الخام، واعادة النظر في حساب ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة للمشتقات بسعر باب المصفاة، كون شركات التسويق هي التي تجبي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة من المستهلكين وليس مصفاة البترول. ...يتبع...يتبع --(بترا) ف ح/ا ح/س ج
16/8/2014 - 01:08 م