اربد 14 ايلول (بترا)- قال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ان مشروع اللامركزية من المشاريع الاصلاحية المتقدمة التي تحتاج لجهود تشاركية كبيرة من جميع الاطراف لانجاحها لاسيما من الحكومة المركزية وجميع الدوائر ذات العلاقة.
واكد خلال لقاء حواري الخميس الماضي في بلدة المغير بدعوة من عضو مجلس محافظة اربد منير الغرايبة وحضور نواب ورؤساء بلديات واعضاء مجلس محافظة وفاعليات سياسية واقتصادية ورسمية واهلية ان ملف اللامركزية صعب وشائك لكنه سيصيب النجاح لاحقا ان لم يكن راهنا وهو بحاجة لوقت لفهم طبيعة عمل المجالس ومعالجة الاختلالات التي ظهرت اثناء التطبيق فيما مضى من دورته الاولى.
وفيما يتصل بالاوضاع الاقتصادية قال المصري اننا عايشنا ظروف اقتصادية اصعب مما نمر به حاليا ونحن قادرون على تجاوز هذه الظروف ارتكازا على اعادة ترتيب الاوليات في الانفاق نحو مشاريع تنموية منتجة وقادرة على تنشيط مناحي الحياة الاقتصادية وتوليد فرص العمل لابنائنا.
واشار المصري الى أن ما يمتلكه الاردن من بنية تحتية تعطينا مساحة اكبر في التوجه نحو المشاريع الانتاجية والتنموية وتركيزها جغرافيا وفق اولويات تعكس الاثر المطلوب منها بدل ان تبقى مشاريعنا متشعبه وتمتد لفترات طويلة لانجازها مما يفقدها الاثر الملموس على ارض الواقع وتستنزف الطاقات والقدرات دون مردود يلبي الطموحات.
ولفت الى ان البلديات تلقت دعما خلال السنوات الخمس الماضية سواء من الخزينة او المنح زاد عن 500 مليون دينار وهو ما يؤهلها لان تقود عملية التنمية في مناطقها بمشاريع حيوية وذات قيمة مضافة على اقتصاد المحلي والوطني .
ولفت المصري الى ان وزارة الادارة المحلية بصدد توسيع تعاونها وشراكتها مع المجلس الوطني لحقوق الانسان وان العديد من الملفات ستكون مدار بحث مع المركز لان جميع الخطط والبرامج والاهداف غايتها الانسان الاردني واليات وادوات تمتعه بحقوقه التي كفلها الدستور وبينتها القوانين والانظمة والتعليمات.
من جانبه قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة انه بالهمة والايمان والعزيمة والاصرار نستطيع ان نحقق الاكثر لشعبنا وانساننا ونحن نمتلك من القيادات الناجحة والقادرةعلى تحمل المسؤولية ومعالجة الاختلالات وبما يخدم حقوق المواطن الاردني ويحفظ كرامته التي تتقدم على كل المستويات.
واعرب عن امله ان يكون المسؤول الاردني باي موقع كان بمستوى رغبة جلالة الملك في تلمس احتياجاته واولوياته ومواجهة التحديات وايجاد الحلول القادرة على النهوض بحياته ومستوى معيشته وصون حقوقه .
وقال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات "اننا في هذه الظروف الدقيقة والصعبة بحاجة الى التماسك وتعميق اللحمة الوطنية وتعظيم ايماننا بالايجابيات والقدرة على تجاوز التحديات والاخطاء والاخفاقات التي مرت بمراحل من عمر الدولة الاردنية".
ونوه العودات الى ان عديد التجارب اثبتت اننا كلما دخلنا في ازمة خرجنا اقوى مؤكدا ان مسيرة الاصلاح في الاردن مستمرة ولن تتوقف ما دامت تبرز حاجات ملحة لتطوير وتجويد القوانين والتشريعات وتنفيذ البرامج والخطط الداعمة للاصلاح والتنمية الشمولية والمستدامة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا عضو مجلس محافظة اربد منير الغرايبة الى مزيد من الانفتاح والتشاركية بحمل ملف اللامركزية حتى يستطيع هذا المشروع الاصلاحي ان يؤتي ثماره اتساقا مع الرغبة الملكية من تطبيقه وترجمة الغايات منه على ارض الواقع بصلاحيات قادرة على تحمل المجالس المحافظات لمسؤولياتها على اكمل وجه.
واشار الغرايبة الى ان توصيف وتاطير العلاقة بين المجالس المنتخبة يعد مفتاحا لنجاح مشروع اللامركزية في الوقت الذي يمنح فيه المجالس الاخرى المساحة والقدر الكافيين لممارسة مهامها التشريعية والرقابية والخدمية مشيدا بالانفتاح الملموس الذي توليه وزارة الادارة المحلية بادارة ملف اللامركزية وتفهم احتياجات اعضائها والاستجابة لها.
--(بترا)
م.ق/رع/هـ