عمان27 نيسان (بترا)- أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية الكبيرة في اطار السياسات الاقتصادية المتخذة. وقال المجلس في بيان وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه انه إدراكا للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن المجلس يجدد في هذا الصدد، تأكيده ودعوته للمضي قدما في تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد أن المجلس يولي أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف. كما أكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشأن السياسات المناسبة. ورحب المجلس في هذا الصدد، بالجهود التي يقوم بها فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمنا جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية. كما رحب المجلس بالجهود الدولية الرامية لتحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكدا أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بحلول عام 2020. وقال إن شمولية الوصول إلى الخدمات المالية يسهم بزيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، حيث أن المجلس سيخصص يوما عربيا للشمول المالي. وجدد المجلس التزامه بمواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية، معربا عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معهم. --(بترا) ف ح/ ض ز/ف ج
27/4/2016 - 02:24 م