العقبة 10 شباط (بترا) - صادق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المخطط التنظيمي الجديد للمنطقة التجارية الثانية في مدينة العقبة بعد اقراره وعرضه لاطلاع العموم لابداء اية ملاحظات او اعتراضات بشأنه ولم يرد اي اعتراض ليصبح موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يتعلق بالابنية القائمة في المنطقة الرابعة دون ترخيص وفق الانظمة المعمول بها قرر المجلس منح مالكيها مهلة شهرين لتصويب اوضاعهم حسب انظمة الترخيص المعمول بها. واستعرض المجلس اجراءات السلطة في تطبيق احكام التنظيم التجاري في مختلف مناطق العقبة وفق المخطط الشمولي . وعن ما تم من اجراءات لازالة الاعتداءات على الارض المملوكة للدولة اكد المجلس متابعة الاجراءات الخاصة بتطبيق احكام التنظيم على كل المناطق دون استثناء والبدء بازالة الاعتدءات المقامة على الاراضي المملوكة للدولة . ونوه المجلس باستجابة المواطنين للاجراءات التصحيحية التي تقوم بها السلطة كان كبيرا مثمنا لكل من بدأ بنفسه وعمل على ازالة اشكال المخالفة التي كانت تشكل عائقا امام تطوير المنطقة وتنميتها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي ومخطط تطوير المنطقة وتنميتها كمنطقة خاصة ذات بعد اقتصادي مهم على مستوى المنطقة والاقليم . وقرر المجلس الموافقة على نظام التنظيم الاداري الجديد للسلطة الذي تم اعداده من قبل وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع السلطة ويهدف الى تحديد وظائف السلطة المختلفة وتصنيفها وفقا لنظام التنظيم الاداري للسلطة للعام 2015 والذي رفع الى مجلس الوزراء من اجل اقراره . ويعكس الهيكل التنظيمي الذي استند اليه نظام التنظيم الاداري للسلطة نتائج الدراسة التي اجرتها السلطة واكدت تأطير المهام في ثلاثة مجالات بحيث يتم الفصل ما بين الخدمات الدائمة والمتكررة لمدينة العقبة وسكانها وجهود وخدمات الاستثمار والتنمية الاقتصادية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرامج شؤون التنمية الاجتماعية والخدمية والاقتصادية لقرى وتجمعات الاقليم خارج المنطقة الجمركية . --(بترا) ع ق/م ب
10/2/2015 - 04:15 م