عمان 25 كانون الثاني(بترا)-اقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور المحامي مصطفى العماوي وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني وعميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي وجمعية البنوك وعدد من المختصين والخبراء . وقال رئيس اللجنة النائب العماوي ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان اجرت عددا من التعديلات من حيث الوسائل الالكترونية ورسائل المعلومات والسجل والتوقيع الالكتروني ومنشئ رسالة المعلومات بما في ذلك الوسيط الإلكتروني وشهادة التوثيق الالكترونية والجهة المرخصة والمعتمدة . واضاف ان هنالك تطويرا في التشريعات للتجارة الالكترونية بما ينسجم مع القوانين العالمية وتوفير الخدمات الحكومية والدفع الكتروني المالي للمعاملات للارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية بما يسمى الحكومة الإلكترونية . ولفت الى ان اللجنة شددت العقوبات على جهات التوثيق الالكتروني في حال تقديم معلومات غير صحيحة او افشت اسرار احد عملائها او استغلت المعلومات المتوفرة لديها او اي نشاط يمارس دون الحصول على تراخيص او اعتماد وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بالحبس من (3) اشهر الى (3 )سنوات والابقاء على الغرامات حسب ما وردت في مشروع القانون بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار حسب جسامة الفعل المسند اليه . واشار العماوي الى ان اللجنة ستحيل مشروع القانون على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب حوله . وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابو صعليك اهمية مشروع القانون نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يستوجب اقرار المعاملات الكترونية التي توفر الوقت والجهد وتتماشى مع الانظمة العالمية في هذا المجال بما يخدم الأنشطة الاستثمارية في المملكة ويوفر لها البيئة المناسبة. --(بترا) م ع/م ب
25/1/2015 - 04:13 م