عمان 13كانون الأول (بترا)- اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ضرورة ان يكفل مشروع قانون المساءلة الطبية العدالة لمختلف اطراف المعادلة ويحقق المصلحة العليا ويعكس السمعة الطبية المتميزة التي يتمتع بها الاردن محليا وعالميا.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان مشروع القانون مر بمراحل عديدة من التجاذبات ما بين الشد والجذب ونطمح بالوصول الى مشروع قانون يتواءم مع المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المريض والطبيب وشركات التامين على حد سواء.
واضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء يجب ان لا يتم الاستفراد بالقانون وتطبيقاته بما يتناسب مع مصالح ذاتية بحيث يكون القانون شكليا ولا يشكل جوهرا تنظيميا للعملية الحقيقية في المساءلة الطبية.
واضاف عبيدات أن مشروع القانون الحالي يشوبه بعض العيوب التي ينبغي تجاوزها لمصلحة مختلف اطراف المعادلة سواء بالنسبة للاطباء او المرضى أو شركات التامين وبما يحافظ على السمعة والمكانة الطبية الرائدة التي يتميز بها الاردن في المجال الطبي والصحي، متسائلا عن الجهة المستفيدة من تطبيق قانون لا يلبي متطلبات المرحلة وفي الوقت ذاته .
وتساءل عبيدات عن اسباب تأجيل دراسة مشروع القانون لقترات زمنية طويلة، وتم الان الاستعجال في السعي لاقراره مشيدا بالمكانة الطبية العالية التي حققها الاردن ما يعني اهمية وجود قانون للمساءلة الطبية يسهم في الحفاظ على تلك المكانة المتميزة.
وانتقد الدكتور عبيدات تصلب موقف ودور بعض الجهات ازاء القانون وتعطيله رغم التوصل الى مسودة مشروع للقانون منذ خمس سنوات وكيف سيقوم القطاعان العام والخاص بدفع تكاليف بوليصات التأمين للعاملين في القطاعين العام والخاص وهل ستكون تغطية التأمين بنسبة 100% أم أن هناك امورا اخرى ما تزال غير واضحة مشيرا الى اهمية تحديد الجهة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق هذا القانون سواء كانت لجنة طبية قانونية تكون ضمن ادارة مستقلة ام سيكون رئيس اللجنة وزير الصحة وهنا بطبيعة الحال ستخسر اللجنة حياديتها امام الراي العام .
وبين عبيدات انه من حق المستهلك تطبيق وتفعيل هذا القانون للحصول على معالجة آمنة تحفظ له حقوقه الطبية مع ضرورة حفظ حقوق العاملين ايضا من الاساءة والتشهير فوجود قانون متوازن يمتاز بالشفافية والمصداقية يزيد من الثقة لدى المستفيدين من المعالجة الطبية ويسهم في زيادة المستفيدين من السياحة العلاجية التي تأتي للاردن .
--(بترا)
م ف/هـ
13/12/2016 - 01:20 م
