عمان 11 تشرين الاول (بترا)-طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة البحث بحلول جذرية لمشاكل وتحديات قطاع النقل وان لا تكون اجراءاتها محصورة بين اجرائين هما زيادة او تخفيض اجور النقل واغفال مشاكل القطاع وتحدياته.
كما طالبت بتحديد الاجور بداية كل عام ضمن متوسط ياخذ على مدار السنة،مبينة ان التلويح الحكومي برفع اجور النقل العام يستلزم البحث عن حلول جذرية بعيدا عن الحلول المؤقتة على حساب الاخرين وضمن آليات عمل قابلة للتطبيق على ارض الواقع.
واستهجنت في بيان لها اليوم الثلاثاء طرق التعاطي مع ملف قطاع النقل بالتلويح برفع اجور المواصلات في القريب العاجل، مؤكدة ان هذه الحلول تأتي على حساب المواطن في نهاية الامر لغياب الرؤى القادرة على ضبط ملف وسائل النقل الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم .
وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية ومنذ عدة شهور تلقت شكاوى عديدة حول هذا القطاع من قبل المواطنين تتمثل في الامتناع عن تقديم الخدمة من قبل وسائط النقل للمواطنين وعدم التقيد باجور العدادات وعدم الوصول الى خط النهاية وغيرها الكثير من القضايا التي لا يمكن حصرها وبأمكان المسؤولين النزول الى الميدان وتلمس هذه المشكلات عن كثب والتي غالبا ما تنتهي بمشكلات اجتماعية بين الاطراف المعنية .
واكد استعداد الجمعية من خلال مركز الدراسات التابع لها تقديم الدراسات العلمية المبتكرة لما فيه خدمة للمواطن والصالح العام فيما يخص اجور النقل،متسائلا عن دور الحكومة في دعم قطاع النقل العام للقيام بواجبه على اكمل وجه او الوصول الى الحد الادنى منه.
وبين ان سائقي مركبات الاجرة(التاكسي) يمتنعون عن الامتثال لخدمة المواطنين في نقلهم الى الاماكن المراد الوصول اليها بادعاء ازدحام الطرق اوالطلب من المواطن دفع قيمة مادية اضافية الى اجرة العداد وغيرها من الامور الاخرى التي يواجهها المواطن كل يوم.
وطالب بضرورة توفير وسائط نقل اضافية من هذه الفئة لخدمة المواطنين ولاسيما وان ثمن (التاكسي) وصل الى مبالغ خيالية بحدها الاعلى سبعين الف دينار، موضحا ان منح المواطنين طبع (تاكسي) سيكون لها الاثر الكبير في تقديم الخدمة للمواطنين وايضا حل مشكلة البطالة وتوفير وسائط نقل حديثة وان يكون ذلك من خلال ائتلاف شركات تعمل تحت مظلتها هذه المركبات.
وتابع ان ذلك يؤمن للسائق ضمان اجتماعي وتأمين صحي وينقذ السائق من العمل لدى بعض الاشخاص الذين يستغلون ظروف السائقين الباحثين عن عمل وتشغيلهم على سيارات الاجرة ضمن ضمانات يومية مرتفعة وهو الامر الذي سينتج عنه زيادة الاجور على المواطنين .
واكد عبيدات انه رغم الزيادة السكانية في العاصمة عمان تحديدا خلال السنوات الماضية الى انه ما زال قطاع النقل يراوح مكانه دون ايجاد حلول للتعامل مع هذه الكثافة السكانية ما ادى الى استغلال الامر من المركبات الخاصة والتي يعمل عليها وافدون في بعض الاحيان وظهور شركات خاصة غير مرخصة قانونيا تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وبين ان ذلك له بعد أمني واجتماعي سلبي على الوطن والمواطن والاقتصاد بشكل خاص وعلى خزينة الدولة بشكل اخص وهو ما يستلزم اجراءات عاجلة ضمن منهجية علمية ودراسات مستفيضة وليس اتخاذ قرارات ارتجالية باسلوب الفزعة من اجل اسكات اصحاب وسائل النقل العام على حساب جيب المواطن فمن المعروف ان جزءا كبيرا من دخل المواطن يخصص لاستخدامه لوسائل النقل وقد نجد يوما ما في ظل انعدام الحلول الجذرية عدم مقدرة المواطن على دفع اجور النقل خصوصا ان وسائل النقل العام تستخدم من ابناء الطبقة المتوسطة والفقيرة .
--(بترا)
م ف/اص/س ق





11/10/2016 - 11:29 ص