عمان 9 آب (بترا)- أوضح الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أنه على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد بحسب عدد مقاعدهم في الدائرة الانتخابية.
وأوضح المومني أن المادة القانون ينص على أنه يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، كما خصص القانون في بعض الدوائر مقعدا أو أكثر لكل من (الشركس والشيشان والمسيحيين) تسمى هذه المقاعد بالمقاعد المخصصة يترشح الراغبون بإشغالها ضمن القوائم وفق ما قرره ولا تحتسب المرأة ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القوائم.
واكد المومني أن المرأة المسيحية أو الشركسية/ الشيشانية تترشح في القوائم كما الرجل المسيحي والشركسي والشيشاني عن المقعد المخصص لها ضمن الدوائر التي اقر القانون فيها مقاعد مخصصة، على أن تكون ضمن العدد المخصص للمقعد في الدائرة الواحدة.
وقدّم المومني مثالا توضيحياً بدائرة البلقاء الانتخابية التي يبلغ عدد مقاعدها (10 مقاعد) منها مقعدان لأبناء الديانة المسيحية ويضاف الى مجموع المقاعد مقعداً اضافياً للمرأة، وبناءً عليه فإن أي قائمة ارادت ان تترشح ب(11 مرشحاً) يجب ان يكون توزيعهم كالتالي: (8) مرشحين على المقاعد العامة من المسلمين سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ومرشحان من ابناء الديانة المسيحية سواء كانوا ذكورا أم اناثا أيضا، بالإضافة الى امرأة مسلمة فوق الحد الأعلى والتي تنافس على المقاعد العامة المخصصة للمسلمين، بينما تنافس المرأة المسيحية وفقاً لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين على المقعد المسيحي، وفي كلتا الحالتين فان المرشحة المسلمة أو المسيحية غير الفائزة يحق لها التنافس على المقعد الاضافي المخصص للمرأة على مستوى المحافظة.
وأوضح المومني أنه وفق قانون الانتخاب الحالي، يحق للمرأة ان تنافس على كل مقاعد مجلس النواب الـ (130) بينما لا يحق للرجل التنافس الا على (115) مقعدا، مما يلغي أية معلومات أو أخبار متداولة حول أن القانون أقصى المرأة، بل يعد قانونا صديقا لها ويحفر من مشاركتها في العملية الانتخابية.
--(بترا)
م ب/س أ/م ب

9/8/2016 - 04:46 م