عمان 27 تموز (بترا) – من فايق حجازين - أكدت مدير دائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي الأردني، مها البهو حرص البنك على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من جهة أخرى، لضمان الوصول إلى بيئة ناضجة تقنيا وتشريعيا تمكن الأردن تقديم نموذجا عالميا في عمليات الدفع الإلكتروني. وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الأردن مؤهل ليكون قائدا في مجال خدمات الدفع الإلكتروني بمختلف وسائلها، وسننتقل من تطبيقات الدفع الالكتروني المحلية إلى الدفع الالكتروني العابر للحدود في غضون السنتين المقبلتين،بحيث تتوافق مع توجهات ورؤية البنك المركزي الأردني لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وأكدت البهو في ورشة نظمها البنك المركزي بالتعاون مع "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz" لتطوير بيئة الدفع الالكتروني وتحسين فرصة الوصول إلى الخدمات والتحويلات المالية الرقمية والشمول المالي الرقمي في المملكة أن الهدف من الورشة الوقوف على ملاحظات الشركاء وتضمينها للأطر التشريعية التي سيتم إعدادها لهذه الغاية لاحقا لضمان تعزيز البيئة التشريعية لهذا النشاط ليكون متوافقا مع أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع البيئة الأردنية. واشارت خلال الورشة التي حضرها ممثلو البنوك وجمعية البنوك في الأردن، وشركات الدفع الالكتروني والمنظمات الدولية والجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشركات الاتصالات، وشركات التمويل الأصغر، إلى أن البنك سيأخذ ملاحظات الشركاء ويضعها في سلم الأولويات عند اعداد مواد الأنظمة والتعليمات وإطلاق مبادرة وطنية تضمن وضع إطار مؤسسي لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص في تشرين الثاني من هذا العام. ووجه عدد من المستفيدين من خدمات الدفع الالكتروني، خصوصا تحويل الأموال للخارج، التي يسعى البنك المركزي إلى تطبيقها كمرحلة ثانية، نظرا لارتفاع الرسوم والعمولات التي تتقاضاها شركات تحويل الأموال، مؤكدين أنها من ضمن الأعلى على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، أكدت البهو ان ادخال البنك المركزي لتحويل الاموال عبر نظام الدفع الإلكتروني، وخاصة من خلال نظام الدفع بالهاتف النقال، سيؤدي إلى توسيع قاعدة تقديم الخدمات المالية الرقمية لكل شرائح المقيمين في الأراضي الأردنية وبشكل خاص للفئات المستبعدة ماليا وبالتالي زيادة المنافسة بين الشركات، ما سينعكس ايجابا على سرعة تقديم الخدمة وتخفيض تكلفتها بصورة ملموسة على الوطن والمواطن. وشددت على توفير خدمات دفع رقمية للمواطنين والعاملين في المملكة تمتاز بالسرعة وبالحماية العالية، وذلك كمرحلة أولى من تطبيقات النظام وكأولوية قصوى. كما أكدت ان البنك المركزي يرحب بملاحظات الشركاء ليتم اخذها بعين الاعتبار عند وضع وصياغة التشريعات المنشئة للخدمة والمنظمة لها سواء على مستوى قوانين أو انظمة وتعليمات وبما يعكس تقدير البنك العالي لوجهة نظر مقدمي الخدمة واحتياجات المستهلك المالي واخذها بعين الاعتبار عند ممارسة العمل الرقابي على نشاط الدفع الالكتروني". وقال ممثل الوكالة الألمانية راينر شيفا، إن مبادرة تطوير البيئة التشريعية للدفع الرقمي المحلي وعبر الحدود تأتي في إطار تقديم الدعم الفني للأردن في مجالات عديدة أبرزها تعزيز بيئة الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي. وأكد أن التعاون الألماني يهدف إلى تطوير الكفاءات العاملة في هذا المجال ومهاراتها لضمان أن تكون الخدمات المالية الرقمية شاملة، ولتطوير البيئة التنظيمية لنشاط الدفع الالكتروني. واستعرض المشاركون، من شركات الصرافة والدفع الالكتروني والمنظمات المحلية والدولية العاملة في الشأن الإنساني، خبراتهم مع نظام الدفع الإلكتروني وأدواته وتجاربهم في هذا المجال مثمنين مبادرة البنك المركزي الأردني لدعم أواصر التعاون والشراكة مع كل الشركاء الرئيسيين مما يعكس نضوح العملية التنظيمية والتشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويأملون أن يكون الناتج الأردني هو مثالا عالميا يستفيدون من تطبيقه في كلة الدول التي يمارسون أنشطتهم فيها. --(بترا) ف ح/م ع/م ب
27/7/2016 - 04:52 م