وقال التقرير إن البنك المركزي الأردني اتخذ العديد من الإجراءات لحماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية، أهمها إصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، وإنشاء دائرة مستقلة لحماية المستهلك المالي ليشمل ذلك حماية عملاء البنوك وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، علما بأن البنك أصدر أخيرا تعليمات لحماية عملاء شركات التمويل الأصغر، كما قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية في المجتمع والتي من أهم أهدافها زيادة الوعي لدى الأفراد حول حجم الاقتراض المناسب نسبة لدخلهم، وبأن اللجوء للاقتراض يكون للأمور الضرورية مع ضرورة التأكد من قدرة الفرد على سداد مديونيته وبحيث لا تشكل مديونيته عبئا عليه على المدى الطويل.
وذكر التقرير أن 95 بالمئة من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثرا بهذه الصدمات.
وبين أن التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية شكلت ما نسبته 4ر32 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في نهاية عام 2017، مقابل ما نسبته 3ر33 بالمئة في نهاية عام 2016 و6ر35 بالمئة لعام 2015، مما يدل على تراجع تعرض البنوك لمخاطر القطاع العقاري.
وحسب التقرير، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية ما قيمته 29ر5 مليار دينار في نهاية عام 2017 تشكل 6ر21 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع 96ر4 مليار دينار في نهاية 2016 وبنسبة نمو حوالي 5ر6 بالمئة، وهي نسبة نمو أقل من نسبة نمو إجمالي التسهيلات بشكل عام والتي بلغت لعام 2017 حوالي 8 بالمئة.
وقال التقرير إن السوق العقاري بدأ في ‏عام 2017 بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة ‏بشكل أوضح من السنوات السابقة، حيث انخفض حجم التداول العقاري في عام 2017 بنسبة 1ر14 بالمئة وانخفض ‏مؤشر أسعار العقارات بنسبة 9ر0 بالمئة، إلا أن الانخفاض في مؤشر الأسعار ما زال بسيطا ولا يدعو للقلق في الوقت ‏الحالي خاصة مع إدراك البنوك لهذه المخاطر الذي انعكس في تراجع تعرض البنوك لمخاطر القروض العقارية ‏والضمانات العقارية.‏وأشار التقرير إلى إطلاق البنك المركزي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020، والتي حددت 5 محاور رئيسة للاستراتيجية وهي: التثقيف المالي، حماية المستهلك المالي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.
وقال إن الأردن شهد تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا المالية ‏والابتكار أو ما يعرف بـ (Fintech)، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار، وارتفاع الطلب على التكنولوجيا ‏المالية في السوق الأردني؛ حيث ‏أصبحت العديد من الخدمات المالية والمصرفية تعتمد في ‏إنجازها على التكنولوجيا المالية.
وفي سبيل ذلك، أعلن البنك المركزي دعمه للمبادرات والابتكارات ‏التي تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية، خاصةً التي تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات ‏المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة ‏تعزيز الأمن السيبراني الإلكتروني للخدمات المالية بشكل عام.
يشار إلى أن البنك المركزي أطلق في بداية العام الحالي 2018 الدليل الناظم لمختبر ابتكارات ‏التكنولوجيا المالية التنظيمي ‏FinTech ‎Regulatory Sandbox‏، ‏وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم ‏وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا ‏المالية، بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات ‏المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة ‏انتقال الأموال، وتعزيز الوصول للخدمات المالية ‏الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي ‏وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي.
وبين التقرير أن التكنولوجيا المالية لا تشكل تهديدا على الاستقرار المالي في الوقت الحالي بسبب صغر حجمها وترابطها المحدود مع المؤسسات المالية، وأنه من السابق لأوانه تقديم تقييم نهائي للمخاطر أو الفوائد الشاملة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية في هذا الوقت، إلا أنه وبالرغم من أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستقرار المالي والشمول المالي فإنها قد تجلب مخاطر جديدة للنظام المالي خاصة إذا استمرت بالنمو بوتيرة عالية.
وقال التقرير إنه، وفي ضوء ذلك، يتوجب على البنوك المركزية والهيئات الرقابية أن ترصد عن كثب التطورات الحاصلة في صناعة التكنولوجيا المالية، لتتمكن بدورها من تطوير وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي للتكنولوجيا المالية للحد من المخاطر المحتملة.
وعمل البنك المركزي على نشر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، على موقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنت www.cbj.gov.jo.
--(بترا)
ف ح/ب ص/هـ28/07/2018 09:29:34