كما اوضحت التعليمات متطلبات عامة لتقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة من قبل شركات الصرافة المرخصة وفقاً لأي من الآليات سابقة الذكر، بحيث يتم تحديد المواقع الذي ستقوم الشركة بفتحها وتشغيلها لغايات تقديم هذه الخدمة وتزويد البنك المركزي الأردني بها، وتقديم الخدمة خلال أيام الأحد إلى الخميس ما بين الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر وبما ينسجم والتوجيهات الحكومية بهذا الشأن.
واكدت ضرورة مراعاة تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة وتحديداً فيما يتعلق بالتحقق من أن أسماء أطراف التحويل غير مدرجة على قوائم الحظر والإبلاغ عن أية عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الارهاب، والامتناع عن تنفيذ أية عمليات في إطار الخدمة أعلاه لا تتوفر فيها المتطلبات اللازمة حسب الأصول، والتعامل مع تلك العمليات وفق الإجراءات المعتمدة من الشركة لمعالجة مثل هذه الحالات، وبكافة الأحوال فإن على الشركة الالتزام بمراجعة كافة العمليات المنفذة في إطار هذه الخدمة والتحقق من دقة المعلومات المتوفرة لأغراض "KYC" بعد انتهاء الأزمة الحالية.
كما اكدت ضرورة مراعاة إدارة سيولة الشركة وكل ما من شأنه الحفاظ على متانة وضعها المالي وملاءتها، وتلقي وإصدار الحوالات المالية من وإلى الجهات الخارجية التي سبق وأن حصلت شركة الصرافة المرخصة على موافقة البنك المركزي الأردني على التعامل معها ووفقاً للشروط المحددة والمبلغة لها بالخصوص، بالإضافة إتاحة الخدمة للعملاء الأفراد حصراً ولغايات شخصية (مصروف، تعليم).
وأكدت اهمية اثبات كافة العمليات التي تتم في إطار هذه الخدمة والإيرادات المتأتية منها ضمن قيود محاسبية منظمة حسب الأصول وإعداد سجلات وقوائم مفصلة للعمليات التي تتم في إطار هذه الخدمة وتوفيرها عند الطلب مع كافة المعززات اللازمة، واحتفاظ الشركة بإحصائيات منفصلة حول التعاملات المنفذة في إطار الخدمة أعلاه، وتزويد البنك المركزي بها عند الطلب، وتوفير كافة الوسائل التي تكفل تسجيل وحفظ المكالمات التي تتم مع العملاء في إطار تقديم الخدمة أعلاه، مع إعلام العميل بأن المكالمات ستكون مسجلة.
كما اكدت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتعقيم العملات الورقية أو عزلها وعدم تداولها لمدة لا تقل عن 72 ساعة وتكثيف استخدام الماكينات والآلات لعد النقد وتعقيمها بصورة مستمرة، ومراعاة استدعاء عدد محدود من موظفي الشركة لتقديم الخدمة وبالحد الأدنى اللازم لذلك.
واكد البنك المركزي، انه سيتابع سير العمل بهذه الخدمة وسيراقب عن كثب تطبيق الإجراءات سابقة الذكر، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان تطبيقها حسب الأصول، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في آليات تقديم الخدمة المذكورة سابقاً وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ لاحقاً وأية معطيات قد تفرزها التغذية الراجعة من تقديم الخدمة ووفقاً لمقتضى الحال.
--(بترا)
رش/اح30/03/2020 00:11:12
واكدت ضرورة مراعاة تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة وتحديداً فيما يتعلق بالتحقق من أن أسماء أطراف التحويل غير مدرجة على قوائم الحظر والإبلاغ عن أية عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الارهاب، والامتناع عن تنفيذ أية عمليات في إطار الخدمة أعلاه لا تتوفر فيها المتطلبات اللازمة حسب الأصول، والتعامل مع تلك العمليات وفق الإجراءات المعتمدة من الشركة لمعالجة مثل هذه الحالات، وبكافة الأحوال فإن على الشركة الالتزام بمراجعة كافة العمليات المنفذة في إطار هذه الخدمة والتحقق من دقة المعلومات المتوفرة لأغراض "KYC" بعد انتهاء الأزمة الحالية.
كما اكدت ضرورة مراعاة إدارة سيولة الشركة وكل ما من شأنه الحفاظ على متانة وضعها المالي وملاءتها، وتلقي وإصدار الحوالات المالية من وإلى الجهات الخارجية التي سبق وأن حصلت شركة الصرافة المرخصة على موافقة البنك المركزي الأردني على التعامل معها ووفقاً للشروط المحددة والمبلغة لها بالخصوص، بالإضافة إتاحة الخدمة للعملاء الأفراد حصراً ولغايات شخصية (مصروف، تعليم).
وأكدت اهمية اثبات كافة العمليات التي تتم في إطار هذه الخدمة والإيرادات المتأتية منها ضمن قيود محاسبية منظمة حسب الأصول وإعداد سجلات وقوائم مفصلة للعمليات التي تتم في إطار هذه الخدمة وتوفيرها عند الطلب مع كافة المعززات اللازمة، واحتفاظ الشركة بإحصائيات منفصلة حول التعاملات المنفذة في إطار الخدمة أعلاه، وتزويد البنك المركزي بها عند الطلب، وتوفير كافة الوسائل التي تكفل تسجيل وحفظ المكالمات التي تتم مع العملاء في إطار تقديم الخدمة أعلاه، مع إعلام العميل بأن المكالمات ستكون مسجلة.
كما اكدت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتعقيم العملات الورقية أو عزلها وعدم تداولها لمدة لا تقل عن 72 ساعة وتكثيف استخدام الماكينات والآلات لعد النقد وتعقيمها بصورة مستمرة، ومراعاة استدعاء عدد محدود من موظفي الشركة لتقديم الخدمة وبالحد الأدنى اللازم لذلك.
واكد البنك المركزي، انه سيتابع سير العمل بهذه الخدمة وسيراقب عن كثب تطبيق الإجراءات سابقة الذكر، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان تطبيقها حسب الأصول، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في آليات تقديم الخدمة المذكورة سابقاً وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ لاحقاً وأية معطيات قد تفرزها التغذية الراجعة من تقديم الخدمة ووفقاً لمقتضى الحال.
--(بترا)
رش/اح30/03/2020 00:11:12
