عمان 26 تشرين الأول (بترا)- قرر البنك المركزي الأردني توسيع مظلة برنامج منح سلف متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية ليشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في اقتصاد المملكة. وقال البنك في بيان أصدره اليوم الاثنين إن القرار يأتي استمراراً لنهج البنك المركزي في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسة بهدف المساهمة بحفز النمو والتنمية في المملكة؛ حيث يعد قطاعا ديناميكيا وذا قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني ويلعب دورا مهما في تحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأخرى، بالإضافة لكونه من أكثر القطاعات والأنشطة الاقتصادية نموا واستحداثا لفرص العمل. وأشار المركزي في البيان إلى أن القرار يتضمن انشطة تطوير البرمجيات ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الانترنت والمحتوى، وخدمات مراكز التعاقد الخارجي (التعهيد) وخدمات مراكز الاتصال المحتوى الرقمي وبرمجة الألعاب الالكترونية، ومعالجة البيانات الرقمية. ويأتي القرار استكمالا للدعم المقدم لقطاعات الصناعة والسياحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن أسعار فائدة مشجعة تبلغ حالياً 75ر1 بالمئة وهو يقل بمقدار 2 بالمئة عن سعر اعادة الخصم ولآجال تتوائم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء؛ حيث تبلغ خمس سنوات لقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وعشر سنوات لقطاع الطاقة المتجددة وبسقف يصل إلى 5 بالمئة من محفظة القروض القائمة لدى كل بنك عامل. وبين البنك أن اجمالي المبلغ المتاح لهذه القطاعات يصل حوالي 900 مليون دينار تم منح حوالي 182 مليون دينار منها، موزعة على 214 مشروعا ضمن القطاعات المستهدفة، ويبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تتقاضها البنوك من عملائها ما نسبته 8ر4 بالمئة تقريبا. يذكر أن هذه القروض تشمل القروض الممنوحة ضمن اتفاقيات الاستثمار المقيد الموقعة مع البنوك الإسلامية. وأكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز بأن هذا الاجراء يأتي ضمن حزمة الجهود التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز اداء القطاعات الاقتصادية الحيوية من جهة، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مقبولة من جهة أخرى. --(بترا) ف ح/س أ/حج
26/10/2015 - 03:58 م