عمان 19 آب (بترا)- أظهر تقرير الاستقرار المالي لعام 2014 الذي أصدره البنك المركزي الأردني، ان الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر نتيجة تمتع البنوك في المملكة بمستويات مرتفعة من رأس المال. ويهدف التقرير الذي يصدره البنك المركزي للمرة الثالثة، ونشره اليوم الأربعاء، إلى إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في المملكة والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه. ويعد هذا التقرير ثالث تقرير يصدره البنك المركزي بعد إنشاء، دائرة الاستقرار المالي، في البنك المركزي في بداية عام 2013 والتي أنشئت بهدف متابعة الأوضاع المالية للبنوك والمؤسسات المالية على المستوى الكلي وعلاقتها بالأوضاع والتطورات الاقتصادية ومدى ملاءمتها للظروف والمستجدات. وبين التقرير أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال "هي الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالإضافة إلى تمتع هذه البنوك بمستويات مريحة من السيولة والربحية. ولفت إلى تحسن ملحوظ طرأ على معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك مثل نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة والربحية. أما بالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية مثل: شركات التأمين، شركات التمويل الأصغر، شركات التأجير التمويلي وشركات الصرافة، فقد استعرض التقرير أهم التطورات المالية التي طرأت عليها، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاقتصاد الوطني من خلال التطرق إلى استثماراتها التي تتنوع في أصول مالية وغير مالية. وبين حدوث تحسن على تجاوب البنوك مع الطلب على الائتمان خلال عامي 2013 و2014 مقارنة بالفترة 2010-2012، حيث انخفضت نسبة طلبات التسهيلات المرفوضة من قبل البنوك من حوالي 8ر26 بالمئة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة في عام 2012 إلى حوالــــــــــي 6ر17 و8ر15 بالمئة لعامي 2013 و2014 على التوالي، بسبب تحسن الظروف الاقتصادية في المملكة وارتفاع مستوى السيولة لدى البنوك والتراجع النسبي في حالة عدم اليقين التي كانت في أوجها خلال الأزمة المالية العالمية وبدايات الربيع العربي. ولاحظ التقرير ارتفاع نسب رفض طلبات التسهيلات لدى فروع البنوك الأجنبية مقارنة مع البنوك الأخرى. وأشار إلى تحسن مستوى الكفاءة التشغيلية للبنوك في الأردن من خلال انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية والمخصصات إلى إجمالي الدخل، "وبالرغم من هذا التحسن إلا أن هامش أسعار الفائدة ما زال مرتفعا مقارنة بكثير من الدول". وبين ان من أهم أسباب ارتفاع الهامش في الأردن مقارنة مع العديد من الدول الأخرى وجود تركز مرتفع نسبيا في القطاع المصرفي الأردني، ما يعطي البنوك الكبيرة التي تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة، والتي لا تحتاج إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة على الودائع، وزنا ودورا أكبر في تحديد هامش أسعار الفائدة. يتبع.. يتبع.. --(بترا) ف ح/م ع
19/8/2015 - 04:00 م