عمان 9 أيار (بترا) - عقد البنك المركزي الأردني اجتماعا مع مدراء خزينة البنوك الإسلامية والتقليدية العاملة في المملكة لاطلاعهم على الجهود التي قام بها البنك المركزي كمدير للإصدار والمتمثل بإعداد نشرة الإصدار الأول للصكوك الاسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء. وقال المركزي في بيان أصدره اليوم إن الصكوك سيتم استخدامها لتمويل مشتريات شركة الكهرباء من الغاز المسال من الأسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع ممثلي الشركة من الفنيين والمستشارين الشرعيين والقانونيين، إضافة إلى وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية. وتوقع البنك المركزي أن يتم تحديد تاريخ هذا الاصدار في الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات كافة مع الجهة المصدرة وهيئة الاوراق المالية والمستثمرين. وقال إنه من المنتظر أن تجيز هيئة الرقابة الشرعية نشرة الاصدار، ومن ثم انفاذها من قبل مجلس المفوضين، حيث تم تشكيل الهيئة والمجلس بموجب قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لعام 2012. وبين البنك المركزي أن هذا اللقاء يأتي لتوضيح الجهود التي تم بذلها لإتمام مراحل هذا الاصدار حتى الآن، وأن إنجاح هذه التجربة بحاجة إلى جهود من الجميع بالمشاركة الفاعلة في المزاد الذي سيتم طرحة لبيع هذه الصكوك والتي تبلغ قيمتها 75 مليون دينار لأجل خمس سنوات وبعائد مرابحة يقدر بــ 5ر3 بالمئة، يدفع بشكل دوري كل ستة أشهر. واثناء الاجتماع، قدم الكادر الفني في البنك المركزي نبذة عن هيكلة الصكوك وعرض شروط الاكتتاب بها والآلية المتبعة لبيعها والإجابة على استفسارات وتعليقات السادة الحضور. وتم التأكيد على أن التوجه لإصدار الصكوك الإسلامية يأتي تماشيا مع الجهد المتبع لتحسين إدارة الدين العام المحلي والهادف إلى توسيع قاعدة أدوات التمويل وتنويع مصادرة. وأشار إلى أن إصدار الصكوك يأتي تلبية لتعطش المستثمرين من بنوك ومؤسسات وأفراد، لمنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية متوقعا أن ينعكس ذلك بالطلب المرتفع على هذا الاصدار. وأعرب البنك المركزي عن تطلعه أن يفتح هذا الاصدار الطريق أمام إصدارات أخرى وخاصة من القطاع الخاص ما قد يجعل من المملكة مستقبلا سوقا ومركزا رائدا وجاذبا للاستثمار في مجال الصيرفة الإسلامية. --(بترا) ف ح/ ض ز/س ق
9/5/2016 - 02:57 م