عمان 4 نيسان (بترا )- هالا الحديدي- بينت دراسة للنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة حول واقع العاملات في مهنة السكرتيرات في الاردن وجود بعض الانتهاكات التي يتعرضن لها في هذا المجال. وقالت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة ريم ابوحسان ان الدراسة اشارت الى ان 85 بالمئة من العاملات في مهنة السكرتاريا غير مشمولات بالضمان الاجتماعي لحماية حقوقهن فيما بلغ عدد العاملات في هذه المهنة في الاردن سبعة الاف فتاة معظمهن من حملة الشهادة الثانوية العامة والدبلوم والنسبة الاقل جامعيات بمختلف التخصصات . واوضحت أبوحسان وهي ايضا أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة في اللقاء الذي عقده المركز اليوم الاربعاء مع ممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القضائي حول حقوق السكرتيرات وذوات المهن الادارية المساعدة ان تكريم المرأة العاملة في مهنة السكرتاريا يكون بعرض حقوقها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي واستعراض دراسة النقابة التي تبين الانتهاكات بحقوقهن لتكون لنا مرجعا وسندا قانونيا لدعم مسيرة المرأة الاقتصادية في الاردن ومن أي موقع تعمل فيه . وبحسب الدراسة التي عرضها امين سر النقابة مؤيد الوحيدي فان 45 بالمئة من السكرتيرات يعملن بقطاعي العمل اليومي أو الشهري وان ثلاثة ارباع السكرتيرات في المكاتب والشركات لا يملكن عقود عمل تحفظ حقوقهن لحمايتهن من الفصل التعسفي . وأكدت شرائح من السكرتيرات بحسب الدراسة انهن يعملن ساعات طويلة من (15-18 ) ساعة يومياً، ولا يحصلن على اجازات مدفوعة الأجر فيما اوضح الوحيدي ان فريق النقابة رصد حالات واسعة لسكرتيرات يقمن بإعمال أخرى إضافية في المكاتب في الضيافة والصيانة والتنظيف. أما بخصوص الرواتب بينت الدراسة أن حوالي ثلثي السكرتيرات يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور وأن الرواتب التي تمنح لهن تتراوح بين 100 الى 120 دينارا فقط مخالفين بذلك قرار وزارة العمل الذي حدد نسبة الحد الأدنى للرواتب اخيرا بـ 190 دينارا شهريا . وتناولت الدراسة تسجيل حالات تحرش لكن بنسبة محدودة من قبل أصحاب المكاتب أو الزوار والموظفين الى جانب الاعتداءات اللفظية والتهديد بالفصل باستمرار من قبل أصحاب العمل. وعرض مدير النافذة الالكترونية والشكاوي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي لحقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي موضحا ان هناك الكثير من الامتيازات التي جاء بها ومنها تأمين الامومة بهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الاردني. لكنه كشف عن انه سيصار الى تعديل في القانون بحيث تتحمل المؤسسة تغطية كل الولادات وليس فقط اربع ولادات كما هو معمول به حاليا . واوضح ان قانون الضمان يؤكد ان المرأة تورث راتبها او حقها في التعويض من الضمان الاجتماعي بخلاف الاعتقاد غير الصحيح الشائع في المجتمع كما خفض القانون عدد الاشتراكات اللازمة لحصول المرأة على التقاعد المبكر . وبين رئيس وحدة المتابعة وانهاء حالات التجاوز في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامي عاطف المجالي حقوق المرأة العاملة في الاردن في التشريعات وقانون العمل مؤكدا انه لا يوجد في نصوصه تمييز بين العامل والعاملة في الاستخدام ومقدار الاجر ولا في العمل. وكرم المركز الوطني لحقوق الانسان في نهاية اللقاء السكرتيرات وذوات المهن الادارية المساندة العاملات فيه تقديرا لدورهن وعملهن . --(بترا) هـ ح/ض ز/هـ
4/4/2012 - 03:47 م