وبين تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان فيما يتعلق بمرحلة الترشح بان هذه العملية استمرت في الفترة بين22 الى24 كانون الاول2012 ،حيث تقدم مفوضو القوائم بطلبات الترشح للدائرة العامة في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما تقدم المترشحون للدوائر المحلية في مقار اللجان الانتخابية في الدوائر المحلية بمحافظات المملكة. وقال ان عملية الترشح اتسمت بالوضوح والسلاسة،إذ بدأ قبول استلام الطلبات بالموعد المحدد،ولم تتوقف طيلة المدة المحددة لها مما مكن المترشحين من تقديم طلباتهم بيسر وسهولة. وبين انه تم قبول جميع طلبات الترشح سواء للدوائر الفردية او الدائرة العامة مع طلب الهيئة من إحدى القوائم فقط تغيير اسمها كونها تحمل اسم شخص محدد، والتي طعن مفوض القائمة بقرار الهيئة لدى محكمة استئناف عمان وصدر قرار عن هذه المحكمة بتأييد قرار مجلس مفوضي الهيئة برفض الاسم المقدم، والطلب بضرورة تغييره وهو ما حصل فعلاً. وبلغ عدد المترشحين لعضوية مجلس النواب1528 مترشحا ومترشحة منهم699 مترشحة ومترشحا تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات على مستوى الدوائر المحلية "الفردية"،و829 مترشحة ومترشحا تقدموا بطلبات الترشح من خلال القوائم الوطنية البالغة61 قائمة منهم203 سيدات مرشحات تخوض منهن88 سيدة الانتخابات على القوائم الوطنية،و115 سيدة للدوائر المحلية. وبالرغم من اتسام إجراءات هذه المرحلة بالوضوح والسلاسة إلا ان الفريق الوطني سجل مجموعة من الملاحظات على سير عملية الترشيح أهمها: بدء عملية استقبال طلبات الترشح قبل قيام الهيئة المستقلة بنشر القوائم النهائية للناخبين خلافا لأحكام المادة (6/ب) من القانون التي الزمت الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة اخرى تحددها التعليمات الانتخابية. كما لم تقم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين إلا في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق22 كانون الاول2012 ،ولم تزود لجان الانتخاب بها كي يتأكدوا من ورود اسم المترشح في الجداول النهائية للناخبين. وسجل فريق الرصد عدم جاهزية اغلب المراكز لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وهو الامر الذي يتناقض مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. واورد التقرير ان فريق الرصد لم يتلق أي ملاحظات سلبية من المترشحين حول التمييز في المعاملة من قبل اللجان الانتخابية عدا ما حدث في مقر احدى اللجان الانتخابية اذ عبرت احدى المترشحات عن عدم رضاها عن اجراء اللجنة بترتيب الدور لاستلام طلب الترشح وقدمت ملاحظة خطية لمراقب المركز بهذا الخصوص،مفادها عدم قيام اللجنة بالاستجابة لطلبها بالحفاظ على دورها بتقديم تسجيلها على مترشحة اخرى بالرغم من انها طلبت من اللجنة الاستماع الى بعض الشهادات التي تؤكد وصولها قبل المترشحة الاخرى إلا ان لجنة الانتخاب قامت باعتماد القرعة لاختيار من يسجل أولا. وبالنسبة لمرحلة الدعاية الانتخابية اورد التقرير ان الدعاية الانتخابية بدأت مع بدء قبول الترشيح بتاريخ22 كانون الاول2012 عملا بأحكام المادة14 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم25 لعام2012 واستمرت حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق22 كانون الثاني2012 عملا بأحكام المادة21 من القانون ذاته. وسجل الفريق الوطني عدة ملاحظات على سير الدعاية الانتخابية، أهمها: استخدام المال السياسي فبالرغم من تجريم القانون للاستخدام غير المشروع للمال في العملية الانتخابية، إلا ان المعلومات المتوفرة والمتواترة من قبل فرق الرقابة الميدانية، وما نشر في جميع وسائل الاعلام أكد استخدام المال السياسي بصورة غير مشروعة في العملية الانتخابية، وهو ما تم تأكيده ايضا في التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخاب يضاف الى الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الاجهزة الامنية، والقرارات الصادرة عن النيابة العامة بتوقيف ستة مترشحين في عمان والمفرق ومأدبا والبلقاء بتهم عرض مال للتأثير على الناخبين خلافا لأحكام المادة63/1 من قانون الانتخاب. وقال التقرير ان استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وشراء الاصوات اتخذ عدة مظاهر ابرزها استكمال بعض القوائم العامة من خلال استقطاب بعض الاشخاص للترشح فيها دون تكبدهم أي نفقات بما في ذلك دفع رسوم ترشحهم، ونفقات الحملة الانتخابية لهم، وتكفُّل بعض المترشحين ممن احتلوا مراكز متقدمة في بعض القوائم العامة بالمساهمة بدفع تكاليف الدعاية الانتخابية لتلك القائمة. كما تم استخدام بعض المترشحين لبعض الأشخاص لمدد محددة وتكليفهم بمتابعة مجموعة من الناخبين، وقيامهم بحجز بطاقاتهم الانتخابية حتى يوم الاقتراع لضمان تصويتهم لصالح مترشح أو قائمة ما. وتوفر لدى الفريق معلومات تفيد انتشار ظاهرة شراء الاصوات مقابل مبالغ مالية إما مباشرة من القائمين على الحملات الانتخابية للمترشحين أو من خلال سماسرة يقوموا بجمع بطاقات بعض المواطنين ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية لمن يدفع أكثر، حيث يتم دفع نصف المبلغ عند استلام البطاقة الانتخابية والنصف الاخر بعد الاقتراع. وسجل فريق المراقبة قيام بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية بعرض دعايات انتخابية للأشخاص الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية خارج الوقت المحدد لها فقد بدأت الدعاية الانتخابية منذ بدء عملية التسجيل ولم يتم الالتزام بالوقت المحدد في القانون بالرغم من مخاطبة الهيئة المستقلة لدائرتي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع للتعميم على وسائل الاعلام لوقف نشر الاعلانات التي تدخل ضمن مفهوم الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها بموجب القانون. ‌ورصد الفريق عدم التزام القائمين على الدعاية الانتخابية لعدد كبير من المترشحين بتثبيت وسائل الدعاية الانتخابية في الاماكن غير المخصصة لها ووضع بعض الصور واليافطات على الشواخص المرورية، وعلى تقاطعات الطرق الرئيسية،وأعمدة الهاتف والكهرباء،وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات بتحديد ارتفاع اليافطات القماشية،ما يشكل مخالفة لقانوني الانتخاب والسير والتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات، ووزارة الأشغال العامة ويؤثر على السلامة العامة. وسجل الفريق عدم التزام العديد من مترشحي الدوائر المحلية وبعض القوائم العامة بتقديم الافصاح المالي والذي يتضمن مصادر التمويل،وأوجه الانفاق على الحملات الانتخابية، حيث تشير اعلانات الهيئة المستقلة المتتابعة عن تأخر عدد من المترشحين وبعض القوائم عن تقديم إفصاحاتهم المالية وكان آخر اعلان صادر عن الهيئة المستقلة في الصحف المحلية ليوم الاربعاء الموافق16 كانون الثاني2013 ،والذي بينت فيه تخلُّف عشر قوائم عامّة وسبعة عشر مترشحاً عن تقديم بيانات إفصاحاتهم المالية مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة، ويعيق عمل الهيئة في متابعة ورقابة تقيّد القائمين على الحملات الانتخابية بأحكام القانون والتعليمات ذات العلاقة. ورصد الفريق استخدام بعض المترشحين لجدران وأسوار بعض مقار الدوائر الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية مخالفين بذلك أحكام المادة22/ ب/4 من قانون الانتخاب التي تحظر استخدام مقار الدوائر الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية حيث تم نشر وسائل دعائية لبعض المترشحين على جدران المباني الحكومية، كما حصل في محافظات الطفيلة والعاصمة واربد والبلقاء. واورد التقرير وجود تفاوت كبير وواضح فيما بين المترشحين في الانفاق على الدعاية الانتخابية الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة لضرورة اقرار تشريع يحدد سقف أعلى للأموال التي يمكن انفاقها على الدعاية الانتخابية. واشتكى بعض مترشحي العاصمة من ارتفاع مقدار الرسوم المفروضة من قبل أمانة عمان على المترشحين والبالغة اربعة آلاف دينار للالتزام بتعليمات الدعاية الانتخابية كما اشتكوا من تفاوت قيمة هذا المبلغ في عدد من البلديات في حين لم تفرض بعض البلديات مثل تلك الرسوم الأمر الذي يعني عدم المساواة بين المترشحين في الدوائر الانتخابية مما يتطلب وضع حلول لتحقيق المساواة والعدالة بين المترشحين كافة. ‌ولاحظ الفريق قيام بعض القائمين على الحملات الانتخابية للمترشحين بالاعتداء على صور ويافطات لمترشحين آخرين وإتلاف بعضها وإزالتها من أماكنها،بالإضافة لحرق بعض المقرات الانتخابية، والمركبات الخاصة ببعض المترشحين في تلك الدوائر. ورصد الفريق تعرض مترشحين للاعتداء الجسدي من قبل اشخاص مجهولين بحجة دخولهم مناطق انتخابية يعتقد مترشحون آخرون انها تعود لمؤازريهم. يتبع...يتبع --(بترا) هـ ح/م ع/هـ ط
5/2/2013 - 05:13 م