وذكر التقرير انه لا تتوافر ساحات للتشميس في معظم دور الايواء وان توافرت فان استخدامها قليل جدا وانه لا يوجد فصل لملابس المقيمين في بعض الدور عن بعضها بعضا و عدم جاهزية الدور بما يتلاءم مع الوضع الصحي لكبار السن من حيث الممرات، وافتقارها للمماسك الجانبية لتفادي خطر الانزلاق وغياب البرامج والأنشطة الترفيهية الموجهة للمسنين واقتصارها على مشاهدة التلفاز في بعض الاحيان. واشار الى تعرض كبار السن في دور المسنين للعنف النفسي، والإهمال سواء نتيجة غياب التواصل بينهم وبين أسرهم؛ وبين الطبيب النفسي؛ مما يضعف من تقديرهم لذاتهم. وقال التقريران كبار السن يتعرضون أيضا للعنف الجسدي مشيرا الى تقرير لجنة التفتيش المشكلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 26/7/2012 والذي جاء فيه انه تم العثور بالصدفة في أثناء قيام اللجنة بجولة تفتيشية على بناء ملحق بإحدى دور الإيواء على أربع زنازين انفرادية، وبداخل كل واحدة منها سرير وحمام مفتوح على الغرفة، وجدار سميك قادر على عزل الأصوات العالية وتوقعت اللجنة أنها منشأة لإيقاع العقوبة بالمسنين، وعلى الفور تم تشميع المركز بالشمع الأحمر، وتحويل إدارته إلى المدعي العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق. واشار تقرير المركز الى عدم وجود ضوابط لقبول المستفيدين من خدمة هذه الدور، فالكثير منهم في سن اقل مما هو مفترض، ويصنفون على انهم حالات إنسانية مثل المعوقين والفقراء وافتقار بعض الدور للأنظمة الداخلية مخالفة بذلك تعليمات الترخيص. وذكر تقرير المركز ان وزارة التنمية الاجتماعية اصدرت عام 2012 نظام ترخيص دور المسنين، والأنظمة النهارية الخاصة بهم، وجددت الاتفاقيات مع الجمعيات التي تعمل على تقديم خدمات الرعاية لكبار السن لعام 2013، ورفعها لقيمة الدعم المقدم لها من (220) ديناراً شهرياً لكل مسن محول من قبل الوزارة إلى (260) ديناراً شهرياً، كما صدرت موافقة من مجلس الوزراء؛ لإنشاء دار للمسنين في محافظة الزرقاء. واوصى تقرير المركز الوطني بالعمل على وضع التشريعات الوطنية، التي تكفل الحماية والرعاية لفئة كبار السن و تحسين أوضاعهم بادماجهم الكامل، والفعال في برامج التنمية الوطنية، وإقرار السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بحقوق هذه الفئة وتنفيذ البرامج التثقيفية والمبادرات بالتعاون مع الأعلام المرئي والمسموع والمقروء، والمؤسسات التربوية التي تهدف إلى تعزيز حقوق فئة كبار السن واحترامهم في المجتمع. واكد ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة وإيلاء علم الشيخوخة وطب الشيخوخة، والطب النفسي للشيخوخة الاهتمام اللازم من قبل المؤسسات التعليمية، وادخالها ضمن المساقات التعليمية المختلفة ودعم الدراسات، والأبحاث المتعلقة بكبار السن. واوصى بتجريم سوء معاملة كبار السن، وتشديد العقوبات على بعض الجرائم، في حقهم وإيجاد الآليات المناسبة للكشف عن حالات سوء المعاملة سواء في مراكز الرعاية الاجتماعية، أو ضمن اسرهم. واكد ضرورة بناء آليات لتأطير وتحسين التعاون البيني بين المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق كبار السن من جهة، وبين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكامل بما فيه مصلحة ورفاه كبار السن ورفد دور كبار السن بالكوادر المؤهلة بما في ذلك المختصين الاجتماعيين والنفسيين واخصائي التغذية. --(بترا) هـ ح/ ض ز/
1/10/2013 - 01:54 م