عمان 26 آب (بترا)- رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان جملة من التحديات الثقافية والسياحية في المملكة مؤكدا الحاجة لصيانة المواقع التراثية واستدامتها وحمايتها من خلال دائرة الآثار العامة. وأوصى تقرير المركز حول الحقوق الثقافية لعام 2014 بتوفير الحراسة الكافية والنوعية للمواقع السياحية ذات القيمة الاثرية وتحسين البنية التحتية للخدمات المقدمة في تلك المواقع وإعادة احياء صندوق دعم الثقافة، من خلال رصد المخصصات اللازمة لاستئناف عمله في موازنة وزارة الثقافة. وأكد التقرير الحاجة لتوزيع الانشطة والفعاليات الثقافية على نحوٍ عادل في جميع المحافظات وقال التقرير ان التحديات في هذا القطاع تتمثل بتعرض العديد من المواقع الاثرية للإهمال والتخريب وضعف الرغبة لدى المواطنين في زيارة المواقع الاثرية والتاريخية لقلة الوعي بأهميتها ولمحدودية الخدمات المقدمة في هذه الاماكن وضعف البنية التحتية لهذه المواقع بالإضافة إلى القوة الشرائية للمواطن. وقال المركز في تقريره حول الحقوق الثقافية لعام 2014 ان الازمات السياسية والأحداث الاقليمية في المنطقة أثرت سلبًا على السياحة في المملكة. واشار التقرير الى استمرار قيام العديد من الاشخاص بالبحث والتنبيش عن الآثار والدفائن والكنوز مما يعرض الآثار لخطر النيل من قيمتها الأثرية والتاريخية. كما رصد المركز جملة من التحديات التي واجهت الحياة الثقافية في الأردن تتعلق بتجميد نظام التفرغ الابداعي والذي كانت الوزارة تقدم من خلاله الدعم الكلي أو الجزئي لنشر الكتب وإلغاء صندوق دعم الثقافة لعدم توفر المخصصات المالية فقد كانت الميزانية المخصصة للوزارة لعام 2014م اقل من عام 2013م وقلة توفر الموارد الكافية وقلة الدعم المقدم من القطاع الخاص فضلاً عن ضعف البنى التحتية لقطاع الثقافة في محافظات المملكة وتركز الفعل الثقافي في العاصمة عمان. وعن التحديات التي تواجه الفنانين الأردنيين بين التقرير انها استمرت العام الماضي والمتمثلة بقلة الانتاج السينمائي والتلفزيوني وقلة مشاركة القطاع الخاص والرأسمالي في الصناعة التلفزيونية وغياب الدعم المادي والمعنوي للفنان الأردني وعدم ايلاء الفنون أهمية في التعليم المدرسي وحرمان الفنان الأردني من الاستقرار المهني نتيجة لضعف الانتاج. واشار التقرير الى عدم توفر التأمين الصحي المناسب للفنانين مع انه تم الاتفاق على منحهم التأمين الصحي بموجب المادة 31 من نظام التأمين الصحي، لكن النقابة ترفض هذا العرض لأنه يساوي اعضاء النقابة بالوافدين. وتتعلق التحديات ايضا بحصر العضوية في النقابة بالفنان الأردني مما حرم الكثير من الفنانين الذين خدموا الفن الأردني من انتسابهم إلى النقابة وعدم شمول قانون الملكية الفكرية بعض الاعمال الفنية مما ينجم عنه تزييف لأعمال الفنان الأردني وانتهاك لحقوقه الفكرية و عدم أرشفة التلفزيون الأردني و ووزارة الثقافة جميع الاعمال الفنية والادبية، ووضع عراقيل أمام الفنانين الأردنيين في الحصول على اعمالهم الفنية المؤرشفة . واشار التقرير الى عدم توفر البنية التحتية اللازمة للأبداع الفني في الأردن عموما وفي المحافظات خصوصا اذ ان هناك شح افي المسارح والادوات الموسيقية والغاء صندوق دعم الثقافة لعدم توفر الدعم اللازم له، مع فرض الكثير من الرسوم والضرائب على الاعمال الفنية ومما ينعكس سلبا على دخل الفنان الأردني. في المقابل، سجل تقرير المركز تحديات في مجال الملكية الفكرية أبرزهاعدم توفر المصنفات بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، مما يغريه بشراء النسخ المقلدة وعدم وجود وكيل لمعظم المصنفات اذ يعتمد وجوده على القوة الشرائية لدى المواطنين وعدم صرف علاوة صعوبة العمل لموظفي مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية نظرًا إلى التهديدات والخطورة التي يتعرض له موظفو المكتب في أثناء علمهم الميداني . --(بترا) ه ح / س ق
26/8/2015 - 12:52 م