عمان 10 تموز (بترا)-ناقش رؤساء فرق عمل المرصد الاردني الاقتصادي خلال حلقة حوارية ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي أدارها الدكتور محمد أبو حمور وشارك فيها ريم بدران وعدنان أبو الراغب واقع القطاع الزراعي في المملكة وما يعانيه من المعوقات والمصاعب والتحديات. واستمعوا الى عرض قدمه المهندس محمود ابوغنيم نقيب المهندسين الزراعيين رئيس فريق عمل الزراعة في المرصد الذي قال بأن قطاع الزراعة من أهم القطاعات فهو يمثل الامن الغذائي ، ويحقق الاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات التي يحتاجها المواطن، وأسف أبو غنيمة كون الحكومات المتعاقبة لم تولِ هذا القطاع الاولوية والاهمية التي يستحق. وحسب بيان صحافي عن الملتقى اليوم فقد جرى خلال الحوار طرح العديد من الافكار والاقتراحات الهامة والتي تركزت على أهمية مواجهة تحدي التصحر والتغير المناخي وتعزيز الاستثمار في الزراعة ودراسة الاثر البيئي عند إقامة المشاريع وقانون الضريبة على القطاع الزراعي والحلول للواقع المائي. وأشاد الدكتور طلال أبو غزاله رئيس المنتدى في مداخلته بمستوى ما جرى طرحه من معلومات وأفكار بناءة لتطوير القطاع الزراعي وشكر الحضور على ما يقدمونه من جهد في هذا العمل التطوعي وأقترح دراسة موضوع الزراعة الصناعية، وتحويل الانتاج الزراعي الكبير الى منتجات صناعية لمساعدة المزارعين على المنافسة، وقال إن مثل هذه المشاريع تتيح فرصاً للشباب وتسهم في الحد من البطالة. وطالب رؤساء الفرق بتطوير التقرير المقدم من فريق عمل الزراعة وتعزيز مادته بمعلومات تفصيلية وأرقام على أن يتم طرحه في حوار عام تشارك فيه كل القطاعات من جمعيات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الاحصاءات العامة وغرف التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية. وكان فريق عمل الزراعة قد قدم ورقة تضمنت توصيات لمعالجة الوضع في القطاع الزراعي نصت على تحديد كميات المياه المخصصة للزراعة بالاتفاق مع اصحاب العلاقة في منطقة وادي الاردن والمناطق المرتفعة والالتزام بتوفير هذه الكميات ضمن خطة طويلة المدى وضبط وتنظيم العمالة الوافدة في القطاع الزراعي والعمل على وضع الانظمة والاليات التي تحد من تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى. كما نصت على تشكيل لجنة دائمة تضم القطاع الخاص الزراعي ووزارة الزراعة ووزارة العمل تهدف الى تسهيل اجراءات الحصول على العمال من قبل اصحاب العمل ضمن تعليمات وزارة الزراعة والتي تحدد اعداد العمال اللازمة لمساحات الزراعة المختلفة وتسهيل ايصال التيار الكهربائي لمعظم مناطق الانتاج وتسهيل اجراءات اشتراك المزارعين بهذه الخدمة والحرص على ان تبقى تعرفة الكهرباء لهذا القطاع مدعومة والعمل على تعديل التشريعات الضرورية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة واعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات وتوفير الظروف المناسبة لتأسيس شركات التسويق الزراعي كشركات مساهمة خاصة وتوفير القروض التحفيزية لمثل هذه المؤسسات اضافة الى وضع الية تسمح لمصانع الاسمدة المحلية بشراء ما تحتاجه من المواد الخام من شركتي البوتاس والفوسفات لما يباع في السوق المحلي فقط بأسعار تفضيلية وذلك لتقليل كلف الانتاج للمزارعين. --(بترا) ز م/ف ق/حج
10/7/2013 - 02:51 م