المرأة الفلسطينية .. نضال لإنهاء الاحتلال وانتزاع مشاركتها في صنع القرار..إضافة ثانية
وعن تجربتها في الانتخابات المحلية، قالت عضو مجلس قروي الفندقومية نسرين عزام، إن العائلة شكّلت دعماً للترشح لها خلال العمل البلدي، في حين أنها واجهت رفضاً من عدد من أفراد مجتمع القرية حتى من المتعلمين منهم لعملها في المجلس البلدي وحضورها للجلسات إلى جانب الرجال، مبينة أن الرفض المجتمعي لم يثنها عن مواصلة العمل ومحاولة إحداث التغيير وإثبات الذات.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في ختام دورته العادية 27 عام 2015 على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30 بالمئة.
وعن ذلك، قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي: إن المرأة الفلسطينية تناضل نضالاً مزدوجاً في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، وهي شريكة في النضال الذي يحول الاحتلال أمام تقدمها.
وتابعت الخليلي: على مدار السنوات الماضية، وكأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي، طرحنا رفع تمثيل النساء، ولاقى ذلك دعم عدد من الأحزاب السياسية وتم إقراره في المجلسين، إلاّ أن الأحزاب السياسية لم تلتزم في تنفيذ القرار، وأكدت ضرورة مواصلة العمل لإلزام الأحزاب بتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني.
وأضافت: "أن الاتحاد وضع رؤية لأهمية تواجد النساء في مراكز صنع القرار سواء في دوائر صنع القرار في المؤسسات الرسمية أو الأهلية والخاصة، كما بادرنا لرفع نسبة الكوتا إلى 30 بالمئة في الانتخابات المحلية وإقرارها في قانون الانتخابات.
وتابعت: المرأة الفلسطينية لديها أمل في تنفيذ قضاياها الحقوقية، مشيرة إلى ضرورة مواءمة القوانين بما ينسجم مع اتفاقية "سيداو".
ولفتت الخليلي إلى أن تعطّل المجلس التشريعي واستمرار الانقسام، أنعكس بشكل سلبي على واقع المرأة وحال دون إقرار قوانين، داعية إلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية.
وحول المرأة في مراكز صنع القرار، قالت الخليلي: إن هناك ضرورة لوضع سياسات من الحكومة لإنصاف المرأة في الوظيفة العمومية على أساس المساواة، خاصة أن المرأة أثبتت التزامها في المراكز التي شغلتها مهنياً ووطنياً.
وعن الكوتا، قالت: إن الكوتا آلية مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار وتغيير الصورة النمطية عنها، الا أن هناك سلبيات ترتبط في استغلال الكوتا لفرض مرشحات غير مناسبات ولا يتمتعنّ بالكفاءة.
وأشارت الخليلي إلى التحديات التي تواجه النساء في حال وصولهنّ لمراكز صنع القرار، وقالت: "غالباً ما يواجهنّ تحديات مرتبطة بطريقة مشاركتهنّ، وتحديد دورهنّ وطبيعة المهام الموكلة إليهنّ وفي غالبيتها تكون اللجان خاصة بالمرأة".
ودعت إلى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب، الى جانب ضرورة مواءمة القوانين وتحقيق المصالحة.
من ناحيتها، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة: إن المشاركة السياسية للمرأة وحضورها في مراكز صنع القرار لا يتناسب مع حجم نضالاتها وتضحياتها.
وعن عمل الطاقم، أشارت إلى إطلاقه في العام 2010 وثيقة شرف بعنوان: "شركاء في النضال شركاء في صنع القرار"، ووقع عليها 13 حزباً، وتم المطالبة فيها بأن لا تقل الكوتا عن 30 بالمئة والالتزام بقراري المجلسين المركزي والوطني.
ولفتت إلى أن عدم التزام الأحزاب بالكوتا المُقرّة، انعكس عنه ثبات في واقع النساء دون إحداث أي تغيير إيجابي في نسبة تمثيلها.
وحول حضور النساء في مراكز صنع القرار، قالت عودة: إن هناك مساواة بين الجنسين في قانون الخدمة المدنية، ونسبة مشاركة النساء في الوظيفة العمومية تصل إلى 48 بالمئة، إلا أن حضورهنّ ضعيف في الفئة العليا؛ لأن غالبية هذه الفئة تكون بمراسيم وتعيينات وترقيات ولا تخضع للمسابقات أو للتدرّج الوظيفي، مشددة على ضرورة تحديد كوتا للنساء في مؤسسات الدولة.
وأوضحت، أن الكوتا غير كافية للنهوض بواقع النساء ووصولهن لمراكز صنع القرار، فهناك قوائم وضعت صورة وردة بديلاً عن مرشحتهم؛ ما يؤكد تعامل تلك القوائم مع النساء كشرط انتخابي.
ولفتت إلى أهمية تمكين النساء قبل ترشيحهنّ ثقافياً وعلمياً واقتصادياً؛ لأن هناك علاقة تبادلية بين العنف والفقر والمرأة التي تعاني من هاتين الآفتين تكون غير قادرة على صنع القرار.
ودعت عودة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء من خلال سن قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، وتمكين النساء وتثقيف المجتمع المحلي والتنشئة السياسية للشباب حول أهمية دور النساء وضرورة مشاركتهنّ السياسية.
يتبع..يتبع--(بترا)
وز/م ق/أس05/11/2021 12:22:57
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في ختام دورته العادية 27 عام 2015 على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30 بالمئة.
وعن ذلك، قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي: إن المرأة الفلسطينية تناضل نضالاً مزدوجاً في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، وهي شريكة في النضال الذي يحول الاحتلال أمام تقدمها.
وتابعت الخليلي: على مدار السنوات الماضية، وكأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي، طرحنا رفع تمثيل النساء، ولاقى ذلك دعم عدد من الأحزاب السياسية وتم إقراره في المجلسين، إلاّ أن الأحزاب السياسية لم تلتزم في تنفيذ القرار، وأكدت ضرورة مواصلة العمل لإلزام الأحزاب بتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني.
وأضافت: "أن الاتحاد وضع رؤية لأهمية تواجد النساء في مراكز صنع القرار سواء في دوائر صنع القرار في المؤسسات الرسمية أو الأهلية والخاصة، كما بادرنا لرفع نسبة الكوتا إلى 30 بالمئة في الانتخابات المحلية وإقرارها في قانون الانتخابات.
وتابعت: المرأة الفلسطينية لديها أمل في تنفيذ قضاياها الحقوقية، مشيرة إلى ضرورة مواءمة القوانين بما ينسجم مع اتفاقية "سيداو".
ولفتت الخليلي إلى أن تعطّل المجلس التشريعي واستمرار الانقسام، أنعكس بشكل سلبي على واقع المرأة وحال دون إقرار قوانين، داعية إلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية.
وحول المرأة في مراكز صنع القرار، قالت الخليلي: إن هناك ضرورة لوضع سياسات من الحكومة لإنصاف المرأة في الوظيفة العمومية على أساس المساواة، خاصة أن المرأة أثبتت التزامها في المراكز التي شغلتها مهنياً ووطنياً.
وعن الكوتا، قالت: إن الكوتا آلية مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار وتغيير الصورة النمطية عنها، الا أن هناك سلبيات ترتبط في استغلال الكوتا لفرض مرشحات غير مناسبات ولا يتمتعنّ بالكفاءة.
وأشارت الخليلي إلى التحديات التي تواجه النساء في حال وصولهنّ لمراكز صنع القرار، وقالت: "غالباً ما يواجهنّ تحديات مرتبطة بطريقة مشاركتهنّ، وتحديد دورهنّ وطبيعة المهام الموكلة إليهنّ وفي غالبيتها تكون اللجان خاصة بالمرأة".
ودعت إلى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب، الى جانب ضرورة مواءمة القوانين وتحقيق المصالحة.
من ناحيتها، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة: إن المشاركة السياسية للمرأة وحضورها في مراكز صنع القرار لا يتناسب مع حجم نضالاتها وتضحياتها.
وعن عمل الطاقم، أشارت إلى إطلاقه في العام 2010 وثيقة شرف بعنوان: "شركاء في النضال شركاء في صنع القرار"، ووقع عليها 13 حزباً، وتم المطالبة فيها بأن لا تقل الكوتا عن 30 بالمئة والالتزام بقراري المجلسين المركزي والوطني.
ولفتت إلى أن عدم التزام الأحزاب بالكوتا المُقرّة، انعكس عنه ثبات في واقع النساء دون إحداث أي تغيير إيجابي في نسبة تمثيلها.
وحول حضور النساء في مراكز صنع القرار، قالت عودة: إن هناك مساواة بين الجنسين في قانون الخدمة المدنية، ونسبة مشاركة النساء في الوظيفة العمومية تصل إلى 48 بالمئة، إلا أن حضورهنّ ضعيف في الفئة العليا؛ لأن غالبية هذه الفئة تكون بمراسيم وتعيينات وترقيات ولا تخضع للمسابقات أو للتدرّج الوظيفي، مشددة على ضرورة تحديد كوتا للنساء في مؤسسات الدولة.
وأوضحت، أن الكوتا غير كافية للنهوض بواقع النساء ووصولهن لمراكز صنع القرار، فهناك قوائم وضعت صورة وردة بديلاً عن مرشحتهم؛ ما يؤكد تعامل تلك القوائم مع النساء كشرط انتخابي.
ولفتت إلى أهمية تمكين النساء قبل ترشيحهنّ ثقافياً وعلمياً واقتصادياً؛ لأن هناك علاقة تبادلية بين العنف والفقر والمرأة التي تعاني من هاتين الآفتين تكون غير قادرة على صنع القرار.
ودعت عودة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء من خلال سن قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، وتمكين النساء وتثقيف المجتمع المحلي والتنشئة السياسية للشباب حول أهمية دور النساء وضرورة مشاركتهنّ السياسية.
يتبع..يتبع--(بترا)
وز/م ق/أس05/11/2021 12:22:57
