مشاركة المرأة ودورها في الانتخابات
وحول مشاركة المرأة ودورها في الانتخابات النيابية بشكل عام، قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد"، عبلة أبو علبة، إن الصورة لم تتضح بعد، حيث ستكون أكثر وضوحا بعد السادس من شهر تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الرسمي للترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، ثم بعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، والمقررة في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.
وأضافت "المؤشرات العامة تؤكد أن عشرات النساء يعتزمن ترشيح أنفسهن للانتخابات، في جميع الدوائر الانتخابية، والبالغ عددها 23 دائرة على مستوى المملكة"، موضحة أن ذلك يعتبر ظاهرة إيجابية مكررة، لكنها ليست جديدة.
إلا أن أبو علبة بينت "أن ما سيمنع حدوث تطورات نوعية في التمثيل للبرلمان، هو القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية"، مشيرة إلى أنه "لدينا تجرية مرة مع هذا القانون، الذي جرت على أساسه انتخابات البرلمانية الماضية، مجلس النواب الثامن عشر".
وقالت أبو علبة إن قانون الانتخاب الحالي "يعتمد القائمة المفتوحة، و"كوتا" للمرأة، وكلاهما نظامان ظالمان جدا، مضيفة "أن القائمة المفتوحة تعطي المجال واسعا للصوت الواحد، والانحياز لشخص واحد داخل القائمة، عكس القائمة المغلقة، حيث يذهب الصوت لجميع من في القائمة بالتساوي".
وتابعت، "في هذه الحالة، غالبا ما ينحاز الصوت الانتخابي للرجل في القائمة، وليس للمرأة، رغم أن ذلك ليس بشكل مطلق".
من جانبها قالت رئيسة جمعية معهد تضامن للنساء الأردنيات "تضامن" أسمى خضر، إن المرأة قطعت شوطا مهما ومتقدما، منذ تمتعها بحق الترشح والانتخاب، سواء على مستوى الرقم والنسب أو النوعية"، مستدركة "أنه تقدم بطيء، ومتدرج بصورة مبالغ فيها".
وأضافت أن الهدف هو وصول المرأة إلى نسبة 30 بالمئة، بالمشاركة السياسية في جميع المجالس المنتخبة، لافتة إلى أن النسبة الآن تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة.
وأشارت خضر إلى أنه في إحدى الحكومات كانت نسبة مشاركة المرأة 15 بالمئة من مجمل المقاعد الوزارية في تلك الحكومة، إلا أنها أضافت "أن هذه النسب ما تزال متواضعة، وخصوصا في ظل التطور الذي حصل للمرأة من تعلم وقدرة على الإدارة والإبداع والابتكار".
وأوضحت خضر أن مشاركة المرأة في البرلمان لن تكون فعالة، "إلا عندما تكون متقاربة عدديا، رغم أن مشاركة النساء تحسنت من حيث النوعية"، مؤكدة أنه في حال تمكنت المرأة من ممارسة دورها في الحياة العامة والسياسية بصورة واعية، فإنها ستكون قادرة على تشكيل صورة البرلمان، وتؤثر بتوجهاته في جميع المجالات التشريعية والرقابية، وكذلك التمثيل في الوفود البرلمانية".
وشددت على أن المرأة أثبتت وجودها ودورها من خلال المواقع التي تسلمتها، سواء في الحكومة أو البرلمان أو القضاء، وحتى في الإعلام، قائلة إن مشاركة المرأة هامة ومعقولة، في ظل هذه الظروف والضغوط، على الرغم من أن نسبة الناخبات إلى عدد الناخبين، تبلغ 52 بالمئة.
وأعربت خضر عن تطلعها "بأن يمارس كل شخص حقه بالاقتراع للأفضل دون النظر للجنس، لأننا بحاجة إلى نواب يمثلوننا"، مؤكدة ضرورة أن نلعب دورا إيجابيا في الانتخابات النيابية المقبلة، لأنه في حال عدم التصويت للأفضل، فإننا نمنح فرصة للأسوأ.
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، قالت، إن المشاركة الحقيقية في الانتخابات عموما ما تزال ضعيفة، لأنه لم يأخذ بعد إطار تشكيل قوائم لديها أجندات وبرامج وطنية واضحة، بالإضافة إلى ضعف الحياة الحزبية، وبالتالي التعاطي مع مفهوم المشاركة الحقيقية للانتخابات سواء كمترشحين ومترشحات أو ناخبين وناخبات لم يرتق بعد ليعبر عن إصلاح نموذجي نحو الديموقراطية العادلة.
وأضافت أن غياب الأنظمة والتعليمات، وغياب تحديد المسؤوليات للجهات التي تعنى بالرقابة للسيطرة على المال الأسود أيضا، عنصر جوهري يقلل من الثقة في نتائج العملية الانتخابية.
وأوضحت النمس أن غياب منظومة اجتماعية تدعم تواجد المرأة، فضلا عن ظروف اقتصادية يسودها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تعد من العوامل ذات التأثير المباشر على ممارسة العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل.
يتبع ... يتبع--(بترا)
م خ/رق/س ي22/09/2020 15:12:10