عمان 28 تشرين الثاني (بترا)- عقدت المحكمة الدستورية الأردنية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة بحثت حماية الحقوق الأساسية في ظل المتغيرات العالمية.
وألقى رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان بيرجيتا سيفكر-إيبرله ومدير المشاريع في المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، كلمات أكدوا فيها دور المحاكم الدستورية والمجالس العليا لتفسير الدستور في شتى البلدان في ضمان حماية الحقوق الأساسية خصوصاً في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم عموماً، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي أحمد طبيشات إن هذه الورشة تأتي ضمن التعاون القائم بين المحكمة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالانفتاح إلى خارج الأفق، وتوسيع آفاق التعاون مع المحاكم والمجالس الدستورية في مختلف الدول.
وأشار إلى أن الورشة التي تعقد بالتعاون بين المحكمة الدستورية الأردنية والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، تأتي لتبادل الخبرات، وتبحث حماية الحقوق الأساسية في ظل المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الظروف التي يعيشها العالم خصوصاً في المنطقة العربية ليست مهيئة لحماية الحقوق والحريات في ظل المتغيرات السلبية التي تعيشها المنطقة.
وقال القاضي طبيشات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "يسجل للأردن أنه بلد حامٍ للحقوق والحريات، وراعٍ لها، لكونه يعمل على حمايتها بالرغم من المحيط الملتهب الذي يحيط المملكة من كل الجوانب".
وأضاف ان الأردن، الذي فر إليه أكثر من مليون لاجئ سوري ملهوف من الكرب والظلم باحثين عن الآمان، هو البلد الأول عربياً الذي يكفل الحقوق الأساسية ويمارسها لمواطنيه والمقيمين فيه.
وحول تعاون المحكمة الدستورية مع الدول الصديق أشار إلى أن المحكمة تتعاون مع بعض المؤسسات الدولية المرموقة في ألمانيا وأمريكا وفرنسا التي تقدم خدمات في مجال القضاء الدستوري والمحاكم الدستورية، ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسات التي تقدم الخدمات القانونية والدستورية معظم الدول.
وعن الورشة التي تعقد على مدى يومين، بين أنه يشارك في اليوم الأول من أعمالها العديد من القضاة يمثلون المؤسسات ذات الشأن في كل من الأردن وألمانيا وتونس، وستعرض للخطوط العريضة للقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية، والقبض السري على بيانات إلكترونية من خلال التفتيش في الإنترنت، ودور المحكمة الدستورية الأردنية في حماية الحقوق الأساسية، ورؤية المنظومة القضائية التونسية على دور الجهات القضائية المكلفة بنظر القضايا الدستورية في حماية الحقوق الأساسية. فيما ستبحث في يومها الثاني، التعاون الدولي من خلال نقل البيانات.
-- (بترا)
ع ش/ض ز/س ق


28/11/2016 - 03:51 م