عمان 19 ايلول (بترا)- اوصى المؤتمر العلمي المهني الدولي الحادي عشر للمحاسبين القانونيين بتدريس اخلاقيات مهنة المحاسبة لطلبة كليات ادارة الاعمال، وربط المسؤولية بالسلطة إعمالا لحق المساءلة على كل مستويات المسؤولية. وقال بيان لجمعية المحاسبين القانونيين اليوم السبت ان المؤتمر الذي عقد مؤخرا في عمان خرج بتوصيات تتضمن الدعوة الى نشر ثقافة المعرفة والتعليم والقيم العليا والأخلاق في المجتمع، وإلزام الجامعات بتدريس "مادة الأخلاق كمتطلب جامعة إجباري"، وتطوير مواضيع المعرفة المحاسبية في مناهج التعليم المحاسبي من خلال دراسات لمتطلبات سوق العمل في البيئة المحلية والمهارات المطلوب إدخالها في المناهج من قبل المحاسبين. كما دعا الى توفير الجامعات الاردنية للوسائل المساندة كالمختبرات والبرامج المحاسبية المحوسبة المتخصصة والتي يمكن من خلالها مساندة المستخدم لها وتحسين قدراته في التعرف على ممارسات المحاسبة الإبداعية واكتشافها, مقترحا السماح للمحاسبين القانونين الأردنيين المتميزين المؤهلين للانخراط في مهنة تدريس المحاسبة والتدقيق في الاقسام المحاسبية في الجامعات الأردنية، لنقل المعرفة الميدانية في تطبيق المحاسبة والتدقيق للطلاب تحت مادة بعنوان تطبيقات عملية في المحاسبة والتدقيق. ووضعت التوصيات حلولا لمحاصرة الفساد والحد من انتشاره في شركات المساهمة من خلال تعزيز الحوكمة وقيام رؤساء مجالس الادارة بتحمل المسؤولية وإرساء قيم الاخلاق والنزاهة, وعلى المحاسب القانوني توفير بيئة مهنية ملتزمة بالمبادئ والمعايير الدولية وطريقة اختيار العميل او الاستمرار بتقديم الخدمات له. ودعت التوصيات الجهات المهنية الرسمية المكلفة بالرقابة على اعمال التدقيق الى ضبط وتنظيم الممارسات المهنية من حيث التوافق مع البعد التشريعي القانوني، والتثبت من متطلبات الاستقلالية في تعيين المحاسب وتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق النافذة، وضبط معايير السلوك المهني. وطالب المؤتمر ببحث مدى امكانية تعميم الاستفادة من تجربة البنك المركزي الاردني على باقي المؤسسات المصرفية من خلال إنشاء قسم متخصص في تدقيق نظم المعلومات وبما يتناسب مع تطور بيئة الإعمال وتقدم وسائل الاتصالات وتنوع العمليات وتعقيداتها وتعدد أنظمة العمل في العالم. --(بترا) م م /اح/س ق
19/9/2015 - 12:23 م