نيويورك 28 أيلول (بترا)- أكدت المجموعة المصغرة بشان سوريا التي تضم حكومات مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية، ضرورة تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة بهدف صياغة دستور سوري جديد.
ودعت في بيانها، الذي وصل (بترا) نسخة منه، الى وضع الأسس من أجل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين، بمن في ذلك الموجودين في المهجر، بالحق في المشاركة.
وحث البيان المبعوث الأممي الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول مدى تقدّمه في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول مؤكدين على التفويض الواضح الممنوح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة من قبل الأمين العام ومجلس الأمن الدولي للمضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية، وتشجيع جميع الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في إجراءات اللجنة بمجرد عقدها.
وأكد البيان "أن هناك ثمّة الآن حاجة ملحّة لدبلوماسية منسّقة وإرادة سياسية دولية لانهاء النزاع في سوريا المستمر منذ أكثر من سبع سنوات. فلا يوجد حلّ عسكري للحرب ولا بديل عن الحل السياسي. إننا نؤكد بأقوى العبارات الممكنة أن أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري لن ينجحوا إلا في المجازفة بتصعيد خطير وفي اندلاع لهيب الأزمة عبر المنطقة برمتّها وفي خارجها أيضا. لذلك، فإن المضي قدماً في السعي إلى حلّ سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بات أمرا حتميا.
--(بترا)
م ك /م ك/هـ28/09/2018 17:05:14
ودعت في بيانها، الذي وصل (بترا) نسخة منه، الى وضع الأسس من أجل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين، بمن في ذلك الموجودين في المهجر، بالحق في المشاركة.
وحث البيان المبعوث الأممي الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول مدى تقدّمه في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول مؤكدين على التفويض الواضح الممنوح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة من قبل الأمين العام ومجلس الأمن الدولي للمضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية، وتشجيع جميع الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في إجراءات اللجنة بمجرد عقدها.
وأكد البيان "أن هناك ثمّة الآن حاجة ملحّة لدبلوماسية منسّقة وإرادة سياسية دولية لانهاء النزاع في سوريا المستمر منذ أكثر من سبع سنوات. فلا يوجد حلّ عسكري للحرب ولا بديل عن الحل السياسي. إننا نؤكد بأقوى العبارات الممكنة أن أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري لن ينجحوا إلا في المجازفة بتصعيد خطير وفي اندلاع لهيب الأزمة عبر المنطقة برمتّها وفي خارجها أيضا. لذلك، فإن المضي قدماً في السعي إلى حلّ سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بات أمرا حتميا.
--(بترا)
م ك /م ك/هـ28/09/2018 17:05:14
