عمان 3 تشرين الاول (بترا)- نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة دورة تدريبية متخصصة لتدريب المحامين الشرعيين والكنسيين لتوظيف الاتفاقيات الدولية في الاجراءات والمرافعات القضائية. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية متخصصة تعقد بالشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الاميركيين وبتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية ؛ لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة وتطبيق احكامها في النظام القضائي الاردني فيما يتعلق بالقوانين. وبين نقيب المحامين مازن ارشيدات الذي رعى افتتاح الورشة دور مهنة المحاماة في الحفاظ على الحقوق بما فيها الحق في الحياة والعرض والمال وقيمة التأهيل ومواصلة الدعم لهذه المهنة، موضحا ان نقابة المحامين من الداعمين لمشروع مناقشة ومراجعة الاجراءات القائمة في المحاكم الكنسية وخاصة ان النص الجيد هو الضامن للحقوق. وقالت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة المحامية ريم ابو حسان إن توقيع الأردن على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالاسرة يوجب عليه الالتزام بحماية وضمان الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات وتحمل مسؤولية هذه الالتزامات أمام المجتمع الدولي. واشار استاذ القانون الدولي الدكتور محمد علوان الى ان الأردن طرف في سبع اتفاقيات دولية من بين تسع اتفاقيات هي الأبرز في مجال حقوق الإنسان، مشيرا الى انه جرى التصديق مبكرا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واوضح انه على الرغم من أن المادة 33 من الدستور أغفلت إدخال المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني إلا أن القضاء الأردني مستقر حتى مع غياب هذا النص الدستوري على تغليب المعاهدات الدولية المتعارضة مع التشريع الداخلي وبالتالي تصبح الاتفاقيات الدولية المصادق عليها جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني. وأشار الخبير القانوني الدكتور محمد الموسى الى ان ادخال الاتفاقيات هو شرط لسريان الاتفاقية في القانون الوطني وليس كافياً لوحده للعمل بأحكامها أو للاحتجاج بها أمام القضاء. وبينت المحامية كريستين فضول أن مهمة مؤسسات المجتمع المدني تقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية والنفسية والارشادية من خلال تنفيذ برامج تنمية بالتكامل مع العمل الحكومي. واوضح المحامي يعقوب الفار ان احكام قانون مجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين تتناول المسائل التنظيمية لكل طائفة فيما يتعلق بالقضاء الكنسي، مشيرا الى ان مصدر الصلاحية للمحاكم الكنسية او مجالس الطوائف في النظام القضائي الاردني وارد في الدستور الاردني وفي قانون مجالس الطوائف الدينية. واقترح المحامي الفار ان يكون هناك تعديل لقانون مجالس الطوائف الدينية بحيث يتضمن تحديد الشروط التي يجب توافرها في شخص القاضي الكنسي وبيان الاختصاص المكاني لمحاكم الطوائف وبيان قانون اصول المحاكمات الواجب اتباعه امام مجالس الطوائف الدينية ووجوب توافر القوانين الكنسية لكل طائفة مترجمة الى اللغة العربية. --(بترا) م ع /اح/م ب
3/10/2012 - 02:19 م