عمان 14 آب(بترا)- طالبت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العملية لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني ودعت الى تحرّك عربي واسع على جميع المستويات لتأمين إنجاح هذا المطلب. ودعت في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليم الزعنون في عمان اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراره باعتبار قطاع غزة (منطقة كارثة)، لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والاغاثية العاجلة اللازمة للأهل في قطاع غزة. كما دعت اللجنة الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى مباشرة عملها فورا، تمهيدا لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية فورية للشعب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضع التنفيذ على طريق إنهاء الاحتلال. وأكدت الحاجة الى التوقيع على ميثاق روما كمدخل للوصول إلى محكمة الجنايات الدّوليّة لرفع قضايا ضدّ مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني. وطالبت الأمّتين العربيّة والإسلاميّة سرعة تقديم الدّعم والمساندة المادّية للأهل في غزة، مع تثمين مواقف الدول التي قامت بتقديم مساعدات مالية أو عينية لشعبنا. وثمنت الوحدة الميدانية بين فصائل المقاومة في تصديها للحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع والضفة ووحدة الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة برئاسة عزام الأحمد على حسن الأداء والتمسك بما جاء في الورقة الفلسطينية من حقوق فلسطينية حول وقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي الجوي والبري والبحري عن قطاع غزة وضمان عدم تكرار العدوان وإعادة فرض الحصار. ودعت للبدء بالخطوات العملية لتعزيز الوحدة الوطنية والبناء على ما تم انجازه من خلال الإسراع بعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق الفلسطينية من مباشرة عملها في قطاع غزة. وطالبت الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في مساندة الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عملية ضد الكنيست الإسرائيلي باعتباره شريكا كاملا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها، والضغط على حكوماتها لوقف عدوانها على شعبنا وإنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين. --(بترا) هـ ح/ف ج
14/8/2014 - 03:03 م