عمان23 اذار (بترا)- طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم السبت بادخال تعديلات على البند الطارئ الذي قدمه الوفد المغربي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الاكوادورية كيتو والمتعلق باعتبار أعمال التدمير المتعمد للتراث العالمي جريمة انسانية بحيث تتم الإشارة الواضحة والمحددة لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس خاصة. كما طالب الوفد وفقا لبيان صادر عن مقر المجلس في عمان ان يراعى عند وضع المذكرة التوضيحية للبند الطارىء وعناصره التفصيلية الإشارة إلى ما يجري من تدنيس وانتهاك للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي القدس على وجه الخصوص. وقال البيان ان "الوفد المغربي اوضح ان البند الطارئ يلاحظ الأعمال التي يمارسها الاحتلال الهادفة لتغيير الهوية الثقافية الفلسطينية والعربية في القدس الى جانب تدميره للهوية الثقافية والتراثية الفلسطينية والآثار،لذلك يطالب مشروع القرار المتضمن في هذا البند الطارئ بإقرار التشريعات اللازمة والكفيلة بتوفير الحماية للتراث الثقافي العالمي وبلورة قانون دولي جنائي يجرم الاعتداءات الجسمية على هذا التراث". وأشار إلى ان المجموعات الجيوسياسة الإفريقية واللاتينية والى حد ما الأوروبية في الاتحاد البرلماني الدولي قد أيدت هذا البند. وطالب الوفد الفلسطيني إضافة تعديل على النظام الداخلي للاتحاد بحيث يتم النص على تجميد او تعليق عضوية برلمان أي دولة تمارس الاحتلال ضد دولة أخرى أو ضد شعب آخر، الى جانب ما اقترحه الوفد الفرنسي وعدل عليه الوفد الإماراتي من تعليق العضوية او تجميدها لمدة ثلاث سنوات في حالة مارست دولة هذا البرلمان جرائم ضد الإنسانية او جرائم إبادة ضد البشرية على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الأمن الدولي او من محكمة الجنايات الدولية. وشاركت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير في اجتماع النساء البرلمانيات الذي ناقش دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين خاصة النساء والأطفال، مشيرة الى العنف المتواصل الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من65 عاما. وطالبت بإدخال تعديلات على مشروع القرار الذي طالب البرلمانات الوطنية الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحرم ممارسة العنف ضد المدنيين، بحيث يتم ألأخذ بعين الاعتبار ان الذي يمارس العنف ضد النساء والأطفال في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي وان برلمان هذا الاحتلال هو الذي يشرِّع له ممارسة هذا العنف. وقالت إننا "نسعى لتطبيق قرار الامم المتحدة رقم1325 المتعلق بمحاربة التمييز ضد المرأة في مناطق النزاعات بهدف حماية المرأة الفلسطينية ووجودها ومقدراتها لتصبح شريكا فاعلا في بناء الدولة والمجتمع". --(بترا) هـ ح/دم/هـ ط
23/3/2013 - 06:53 م