عمان الاول من تشرين الثاني (بترا) قدم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية،توصياته إلى لجنة بازل للإشراف المصرفي فيما يتعلق بالوثيقة الإستشارية حول "الممارسات السليمة: تداعيات تطور التكنولوجيا المالية على البنوك وعلى السلطات الإشرافية والرقابية". وقال المجلس في بيان صحفي له اليوم الاربعاء ان لدنة بازل اصدرت الوثيقة الاستشارية بتاريخ 31 آب الماضي 2017، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة حتى موعد أقصاه 31 تشرين الاول 2017. وبين المجلس ان الوثيقة الاستشارية حددت خمسة سيناريوهات للطريقة التي يمكن أن تتغير بها الصناعة المصرفية كاستجابة للتغيرات التكنولوجية، وتتراوح هذه السناريوهات بين اعتماد البنوك للتكنولوجيا الجديدة لتحسين خدماتها ، إلى السيناريوهات التي تغيب فيها العلاقة المباشرة بين البنك والعملاء، حيث يصبح العملاء على تواصل مباشر مع مقدمي الخدمات المالية الفردية، معتقد أن المصارف الكبرى في معظم البلدان المتقدمة قد تكون قادرة على التكيف مع معظم هذه السيناريوهات، ومن الممكن أن تحدد السيناريو المناسب لها، ولكن الوضع قد يكون مختلفا وأقل وضوحاً للبنوك الصغيرة في البلدان الأقل نمواً (معظم البنوك الإسلامية تنتمي لهذه الفئة) كما قد تواجه تلك البنوك العديد من التحديات المرتبطة بتوافر المعرفة والخبرات والموارد للتكيف مع التغيرات الجديدة. وبالتالي المزيد من الدعم من الجهات الإشرافية يعتبر أمراً ضرورياً. واشار الى ان لجنة بازل اعترفت ضمنياً بأن شركات التكنولوجيا المالية قد يكون لها تأثير أكبر في بعض الأسواق مقارنة مع غيرها،ففي الأسواق المصرفية الأقل تطوراً والتي يكون الشمول المالي منخفضاً نسبياً فيها، قد تمتلك شركات التكنولوجيا الجديدة فرصاً أكبر في الوصول إلى الزبائن الذين ليس لديهم علاقات مصرفية قائمة أو لديهم علاقات مصرفية محدودة، وعلى الرغم من أن العديد من البنوك الإسلامية تعمل في الأسواق الأقل تطوراً وذات الإندماج المالي المنخفض ،إلا أن التهديدات التي قد تتعرض لها البنوك الإسلامية من شركات التكنولوجيا الجديدة تعتبر أقل وذلك بسبب متطلبات الإلتزام بالشريعة الإسلامية. وبالتالي تمتلك البنوك الإسلامية فرصاً كبيرة للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي. واكد المجلس ان الوثيقة الاستشارية توجب المحافظة على ضوابط مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب في المعاملات التي تدعمها التكنولوجيا المالية، كما تؤكد على أن بعض الحلول التكنولوجية قد تساعد في هذا الموضوع كتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويعتقد المجلس العام أن قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد تكون ذات أهمية أكبر للمصارف الإسلامية التي تعتزم استخدام الحلول التكنولوجية ، حيث أن العديد من المصارف الإسلامية تتواجد في بلدان تعتبر أكثر تعرضاً لقضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الامر الذي يجعل التكنولوجيا الداعمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستكون ذات أهمية خاصة لهذه البنوك. ونوه المجلس العام إن العديد من الأعضاء قد أشاروا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أبحاث أكثر شمولا لتقييم تأثير التكنولوجيا المالية على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، والطريقة التي يمكن أن تؤثر بها البنوك المركزية على الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية في ظل هذه التكنولوجيا،كما من الممكن أن تشمل الدراسات أيضاً القضايا المتعلقة بالضرائب، وما إذا كانت النظم الضريبية تحفز أو تثبط عمل شركات التكنولوجيا المالية. ويؤكد المجلس العام الحاجة إلى إبراز أهمية هذا العمل لأولئك الذين لديهم الكفاءات والقدرات في مجالات التكنولوجيا المالية. و يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة ، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني. --(بترا) رش/ آ ج /س ق
1/11/2017 - 12:22 م