عمان 6 أيار (بترا)- قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ان إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه، "يعد مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني" .
وأكد الدكتور كناكرية ان إقرار الصندوق للمراجعة الثانية له أهمية كبيرة حيث سيمكن المملكة من الحصول على المنح والقروض الميسرة المتوقعة، والتي كانت تشترط إقرار المراجعة الثانية لتقديمها، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الاردن.
وأضاف الدكتور كناكرية، ان الجهود الملكية الكبيرة التي تم بذلها في الميادين كافة، والذي انعكس أثرها بشكل واضح على الدعم الدولي لجهود الاردن، بالإضافة الى متابعة الحكومة الحثيثة للتوجيهات الملكية في مواصلة الإصلاحات المالية، أدت الى إنهاء الاردن للمراجعة الثانية.
وقال الدكتور كناكرية ان إقرار المراجعة الثانية من شأنه المساهمة بشكل كبير في انعكاسها إيجابيا على التصنيف الائتماني الدولي الذي تجريه المؤسسات الدولية، ما يمكن تخفيض تكاليف التمويل للاحتياجات المالية.
يذكر ان برنامج الاصلاح المالي الحالي في الأردن قد بدء تنفيذه في عام 2016، حيث تم إقرار المراجعة الأولى منه شهر تموز من عام 2017.
وكان الأردن أجرى عدة مفاوضات ومباحثات صعبة ومكثفة مع بعثة الصندوق في كل من عمان وواشنطن لإنهاء المراجعة الثانية، إلى أن تمكن الاردن من إقناع الصندوق بالإجراءات المالية المتخذة في سبيل تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.
--(بترا)
ف ح/أس06/05/2019 20:36:09