تونس 3 كانون الثاني(بترا)- انطلقت هنا اليوم الجمعة في ظل إجراءات أمنية مشددة أولى الجلسات العامة للمجلس التأسيسي التونسي للنظر في مشروع الدستور الجديد ومناقشته ،والمؤمل أن يتم التصديق عليه في 14 كانون الثاني الحالي . وحضر الجلسة 184 نائبا من جملة 217 ، للنظر في المشروع المعلن في حزيران الماضي، وبعد أن أجرت عليه لجنة التوافقات التعديلات اللازمة حول النقاط الخلافية، والتي بلغت 256 مقترح تعديل. ويتطلب اعتماد الدستور الجديد مصادقة ثلثي النواب ويرسي مشروع الدستور الجديد، نظاما سياسيا مختلطا تراقب فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية بعضيهما ، خلافا لدستور 1956 ، الذي رسخ نظاما رئاسيا. كما يرفع المشروع الجديد سقف حقوق الانسان والحريات طبقا للمعايير الدولية إلى جانب تأصيل الهوية العربية الاسلامية بالتزامن مع قيم الحداثة . --(بترا) ض ع/ح أ
3/1/2014 - 02:21 م