بدوره، أكد وزير المالية عمر ملحس أن القانون يهدف إلى محاربة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، لتحسين مستوى الإيرادات. وقال إن الحكومة تعقد اجتماعات بشكل يومي مع مختلف القطاعات فيما يتعلق بمشروع القانون، ونأخذ بالملاحظات التي ترد إلينا حتى لا يكون هناك أي اجتهاد في تطبيق القانون. واشار إلى أن ارتفاع المديونية يشكل تحديا اقتصاديا، ونسعى إلى استقرار مالي يمكننا من تطبيق الخطط والبرامج الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز النمو . من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن الاستقرار في التشريعات يساهم في زيادة حجم الاستثمارات ويشجع المستثمر المحلي والدولي على الاستثمار وهذا ما نسعى له من خلال إصدار قانون ضريبة الدخل مستدام. في حين اعتبر وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن أحد اهداف القانون هو ترسيخ ثقافة محاربة التهرب الضريبي ونستهدف من خلال القانون شمول الاقتصاد غير المنظم في دفع الاستحقاق الضريبي. بدوره قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي إن القانون يتضمن 38 تعديلاً للمواد المنصوص عليها في القانون الأصلي وأن الجزء الأكبر منها هو معالجة لمشاكل القطاعات الاقتصادية ومنشآت الأعمال. وبين أن موضوع تخفيض مدة قبول الإقرارات الضريبية سيتم تخفيضها من سنتين إلى ستة أشهر. كما سيتم تشريع حصول الشركات والمشاريع على ابراء الذمة الضريبية خلال نفس السنة. وأشار إلى أن القانون المعدل عالج المصاريف والخسائر التي يسمح بتدويرها لخمس سنوات وسيتم التوافق مع معايير المحاسبة الدولية على أن يتم تدويرها لغاية حصولها على الأرباح كما ستحدد اسس واضحة للتسويات والمصالحة التي تتم بين المكلف والمقدر الضريبي. وأوضح أن تعديل القانون يعفي المواطنين الذين لا يخضع دخلهم لضريبة الدخل من غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للدائرة، والتي كان معمولا بها في القانون القديم. وفيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة، أشار أبوعلي إلى أنه تم فرض ضريبة مقطوعة للتسهيل عليهم والانتهاء من معاملاتهم الضريبية بسهولة، موضحاً أن موضوع تعذر التبليغ تمت مراجعته بحيث تتمكن لجنة الاعتراض من اعادة فتح التبليغ كي لا يكون هناك ظلم للمكلف. وجرى نقاش موسع حيث عبر الحضور عن حرصهم الشديد على الخروج بقانون يلبي الطموح ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي, وفي خفض نسبة المديونية وعجز الموازنة، مؤكدين ضرورة أن يتم الأخذ بالملاحظات التي ترد من خلال النقاشات عند إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية ومنها النسب الضريبية على بعض القطاعات مثل قطاع البنوك. وتركزت النقاش حول أن القانون لم يلبي جميع الطموحات الإصلاحية والتي يمكن أن تنعكس ايجابا على أداء الاقتصاد الأردني، حيث بينت أن القانون الجديد يعمل على زيادة الإيرادات الضريبية المحصلة للدولة من ضريبة الدخل نسبة إلى مكونات الإيرادات الضريبية الأخرى، ولكن يجب أن يتم زيادة هذه الإيرادات من خلال توسيع قاعدة المكلفين عن طريق محاربة التهرب الضريبي في قطاعات المهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة. وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على دخل قطاع الأفراد، لا سيما الموظفين بأجور شهرية، عبر الحضور عن تفهمهم للهدف من التعديلات هو توسيع قاعدة المكلفين ضريبيا لكن يجب إعادة النظر في النسب والشرائح الضريبية المفروضة على قطاع الأفراد، وذلك لتخفيف العبء على المكلفين وتحفيزهم على الالتزام بدفع الضرائب. وركز الحضور على أهمية إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة للأفراد والتي ألغاها القانون وضرورة تجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة بين القطاعات من حيث رفع نسب الضريبة. --(بترا) ص ع/س أ/ار
16/5/2018 - 07:16 م