عمان 10 تشرين الأول (بترا)- دعا المجتمع الاقتصادي إلى ضرورة إعادة صياغة السياسات الاقتصادية للوصول الى اقتصاد مبني على الكفاية والنزاهة. وعبر رجال أعمال وأكاديميين، عن تفاؤلهم بتكليف الدكتور عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة واعطاء أولوية قصوى للاقتصاد في كتاب التكليف السامي. واكدوا ضرورة انتهاج موازنة تخفف العجز في ميزانية الدولة وتضع قاعدة تؤدي الى تخفيف مستوى الدين العام والأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية بضبط النفقات واقتصارها على البنود الضرورية. ودعوا الى إيجاد آلية لإعادة توجيه الدعم إما نقديا او بواسطة بطاقة ذكية بحيث تؤدي الى توجيه الدعم لمستحقيه كون الطبقات الغنية هي التي تستفيد من الدعم أكثر من الفقيرة. وطالبوا بانتهاج حل سياسي يؤدي الى استقرار المجتمع ويمكن من الانتباه الى القضايا الاقتصادية، وتسريع العمل بصندوق تنمية المحافظات وإعطاء المحافظات البعيدة أولوية وبدء خطوات عملية في تنفيذ اي من المشروعات الكبرى التي تمت الموافقة على تمويلها من المنحة الخليجية. وكان كتاب التكليف السامي لحكومة النسور قد أكد ضرورة العمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، واستحداث آليات جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه ومتابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وبذل المزيد من الجهود لاستقطاب استثمارات محلية وعربية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية لتوفير فرص عمل للأردنيين وبما ينعكس إيجابياً على نوعية حياتهم. كما أكد أهمية الأخذ في الاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يؤدي إلى إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وبمسار مؤسسي واضح يعيد التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات، ويحمي الاستقرار المالي والنقدي وصولا إلى استمرار ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة الاعتماد على الذات. وشدد كتاب التكليف السامي على ضرورة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها لمعالجة مواطن الخلل في عملية التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه. وأكد أمين سر غرفة تجارة عمان المهندس باسم فراج ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تبسيط الإجراءات الضريبية لزيادة الدخل الحكومي ورفع كفاءة التحصيل من خلال زيادة إنتاجية موظفي الضريبة موضحا ان القانون المطبق حاليا وسع القاعدة الضريبية وحد من التهرب. وأكد ضرورة إنشاء صندوق مماثل لصندوق تنمية المحافظات يعطي الشركات اعفاء ضريبيا اذا ساهمت في هذا الصندوق ويكون دوره توفير التمويل اللازم لمشروعات ذات جدوى اقتصادية ومولدة لفرص العمل واعفاء ارباح الشركات المساهمة فيه من الضريبة. كما اكد فراج أهمية السماح لشركات التأمين الاستثمار بالسوق المالية وعدم اخضاع الأرباح الرأسمالية الغائبة عن التداول بالأسهم من الضريبة أسوة بالمشترين الأفراد، ورفع الضريبة المفروضة على المسقفات بحسب المساحة والمنطقة مشيرا الى ان قيمة المسقفات المفروضة حاليا منخفضة. ودعا المهندس فراج الى ضرورة تشجيع المشروعات الصناعية غير المستهلكة للطاقة والمياه والتأني في اصدار رخص للمشروعات التي تستهلك طاقة المياه بشكل كبير. وأشار إلى أدوات التمويل البديل خصوصا ان هناك ودائع كبيرة بالبنوك واخرى لدى المواطنين يمكن استغلالها من خلال انشاء صناديق استثمار مدارة بشكل محترف مثل اوسيس 500 كونها تعد اداة وصل بين المستثمر ومالك الفكرة او المشروع. ودعا فراج الى ضرورة مشاركة القوات المسلحة في مشروعات إنتاجية مثل استصلاح او زارعة الأراضي الحكومية القريبة من المعسكرات لإنتاج المنتجات الزراعية وتصنيعها لتخفف الطلب على العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد. وأكد فراج ضرورة تشجيع الشركات الإقليمية والتي تركز على الأسواق الحرة مثل العراق، ان تنشئ مكاتب لها في الأردن مبينا ان هذه الشركات تستهلك خدمات جمة من السوق الأردنية وبالتالي تعمل كمحرك للاقتصاد الوطني. وشدد فراج على ضرورة ان تعمل الحكومة الجديدة على تشجيع الغرف التجارية وجمعيات الأعمال على إرسال الوفود الاستثمارية وعمل المعارض المشتركة حتى يتمكن المستثمرون الأردنيون الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها السوق العراقية خصوصا قطاع الخدمات المالية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان الحكومة الجديدة معنية بالتعامل مع القضايا الاقتصادية الملحة خصوصا مع قرب اعداد الموازنة العامة للعام 2013 وذلك باعداد موازنة ذات توازن تام و"محبوكة" للتخفيف من حدة الخلل في العجز والمديونية المرتفعة. ويعتقد مرجي بان الرئيس الجديد يملك خلفيات اقتصادية كبيرة ما يعطي قوة دفع في تعامله مع القضايا الاقتصادية التي تشغل المواطنين لجهة ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة وحماية المواطنين من غلاء الاسعار. وقال مرجي ان الدور المطلوب من الحكومة الجديدة هو اتخاذ مواقف عاجلة لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الاسعار بعد الايحاءات التي ظهرت من الحكومة السابقة بخصوص وضع آليات جديدة لمنظومة الدعم المقدم للمواطنين. واكد مرجي ضرورة ان تعمل الحكومة على توضيح ذلك وعدم المس بالدعم المقدم والابتعاد عن تهييج السوق الاقتصادي واحداث ارباك في السوق واطلاق موجة جديدة من غلاء الاسعار، داعيا الى ضرورة تفعيل القوانين الاقتصادية لضبط الاسواق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك. ودعا مرجي الحكومة الجديدة الى العمل على تحرير سوق النفط بالكامل والسماح للقطاع الخاص بالتنافس لانتاج واستيراد المشتقات النفطية لخفض الاسعار بالإضافة لحث الحكومة المصرية على تنفيذ بنود اتفاقية الغاز او اللجوء الى بدائل اخرى لاستيراد الغاز من دول اخرى. يتبع........يتبع --(بترا) ف ح/دم/م ع
10/10/2012 - 06:55 م