اربد 23 ايار (بترا)- من محمد قديسات - قال رئيس حزب التيار الوطني العين عبدالهادي المجالي ان مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب امام مسؤولية وطنية تاريخية باخراج قانون انتخاب يلبي طموح الشارع الاردني ويشكل حالة توافقية تتوافق عليها الاغلبية.
واضاف خلال لقاء حواري في اربد نظمته دائرة الحزب في اربد اليوم الاربعاء في قاعة غرفة التجارة واداره رئيس الدائرة بركات الجبر ، ان الاوضاع لا تحتمل اي تأخير في اجراء الانتخابات خارج نطاق العام الحالي نظرا لدقة وحساسية الظروف داخليا واقليميا.
واكد ان قانون الانتخابات يمثل جوهر عملية الاصلاح ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الاصلاح الوطني الشامل اذا ما تم اخراجه بالشكل القادر على تمثيل ارادة الاردنيين بافراز مجلس نيابي قوي ممثل لجميع الاطياف والفئات في المجتمع الاردني بشفافية مطلقة ونزاهة تامة.
وقال ان مشروع القانون المنظور امام مجلس النواب جيد في مجمله لكن بعض بنوده بحاجة الى تعديلات واقترح زيادة عدد مقاعد القائمة من 15الى 25 مقعدا او 30 مقعدا وجعلها قائمة مغلقة للتأسيس لمراحل قادمة ترتفع فيها نسبة القوائم المغلقة الى اكثر من نصف عدد المقاعد في الانتخابات اللاحقة.
ونوه الى انه تقع على الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية كبيرة في اقناع الناس بالخطوات والاجراءات التي تضمن النزاهة والحيادية والشفافية لان ذلك يبقى في نظر الشارع هو الاهم من تفاصيل وجزئيات القانون على اهميتها ومراعاة التوازن والعدالة في التمثيل عند اعادة تقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية.
واشار المجالي الى ضرورة الايمان بالتدرج في الاصلاح لان "القفزات المغامرة " قد تضر باستقرار الوطن وتطور ونمو الاصلاح السياسي والاقتصادي مبينا ان ما انجز في مسار الاصلاح السياسي يعد معقولا وجيدا من التعديلات الدستورية الى الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون بلديات مرض اضافة للخطوات القادمة المتمثلة في قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.
ودعا الى تكثيثف الحوارات لبناء توافقات وطنية حول مختلف الملفات لافتا الى انه تقع على الاردنيين في المرحلة المقبلة مسؤولية كبيرة في الانخراط في العملية الانتخابية وفرز مجلس نيابي يتمتع باحتراف العمل النيابي مؤكدا ان الحراكات في الشارع حققت انجازات كبيرة تتوافق مع الرغبة الملكية في الانتقال بالاردن الى مرحلة افضل.
وعلى الصعيد الاقتصادي طالب المجالي الحكومة باستنفاد كل البدائل قبل ان تلجا الى خيار رفع الدعم عن السلع والخدمات وان تطلع المواطنين على حقيقة الوضع الاقتصادي بلا اي عمليات تجميلية وبالارقام الدقيقة لاعادة الثقة المفقودة بين الطرفين في هذا الجانب على امتداد العقود والسنوات الماضية لعدم قناعة الشارع بمبررات الحكومة برفع الدعم عن سلع او زيادة اسعار سلع وخدمات اخرى او فرض ضرائب جديدة الى جانب ايجاد آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل وضوح .

--(بترا )
م.ق/ ح أ

23/5/2012 - 07:58 م