عمان 30 ايار(بترا)-انتخب المؤتمر العام لحزب التيار الوطني الذي انعقد في مدينة الحسين للشباب تحت شعار نشارك "من اجل التجديد والاصلاح" المهندس عبدالهادي المجالي رئيساً للحزب لدورة جديدة تستمر ثلاث سنوات، كما انتخب سماحة الدكتور حمدي مراد نائباً للرئيس. وقرر المؤتمر دعوة المجلس المركزي الجديد للحزب للانعقاد السبت المقبل بمقر الحزب الساعة الحادية عشرة صباحا لانتخاب الامين العام ورئيس المجلس ونوابه واعضاء المكتب التنفيذي والمكتب العام للحزب. ودعا المؤتمر في ختام اعماله الحكومة الى تعزيز المشاركة الشعبية ووضع آليات مناسبة لإخراج قانون انتخاب عصري وديمقراطي قادر على فرز مجلس نيابي يمثل شرائح المجتمع وطالب الحكومة بتكثيف الجهود لمحاربة الارهاب وتعميق ثقافة مناهضة الفكر المتطرف بمشاركة الأحزاب وقوى المجتمع المدني. وشدد المؤتمر على اهمية حماية المواطن من الجشع وارتفاع الاسعار ووضع سياسة حكومية جادة لضبط الاسواق قبيل الشهر الفضيل لحماية المواطن من الارتفاع غير المبرر في الاسعار وطالب الحكومة بوضع معادلة لتحسين رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص نظراً لتآكل الرواتب طيلة السنوات الماضية وضمان حد ادنى عادل للأجور ومراقبة تطبيقه والعمل على ايجاد نظام تأمين صحي شامل يراعي حقوق المواطن الدستورية بعيداً عن لغة الاستجداء والبحث عن سبل الوصول للجهات المختصة عبر المتنفذين وذوي الجاه. واكد المؤتمر ان الحالة الحزبية القوية والبرلمانات العفية من شأنها ان تكون درعاً للوطن تحمي داخله وتحصن جبهته وتتصدى مع الدولة كمكون وطني مهم، لكل خطر وتحد خارجي،والوطن بهذه الظروف بالغة الحساسية والتعقيد يحتاج الى تكاتف كل ابنائه ومؤسساته الرسمية والاهلية لمواجهة تحديات المنطقة والاقليم وما تستجلبه من اخطار ولا نحيد او نجانب الصواب ان قلنا انها تحديات وجودية تعصف بالعديد من دول المنطقة. وتعهد المؤتمرون بالدفاع عن حقوق المواطن في العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة ومحاربة الفقر والبطالة ودعم الصناعة الوطنية لتمكينها من الخروج من الازمة. واكد المؤتمر ادانته للأحداث المؤلمة التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة سوريا والعراق وليبيا بعد احداث الربيع العربي المستمرة منذ اربع سنوات وهي للأسف تعبير واضح لفشل الدولة القطرية في بناء مجتمعات متماسكة من خلال تعزيز مفهوم المواطنة الدستورية وسيادة القانون والتعددية الثقافية والسياسية والانفتاح على الحضارات الاخرى مما خلق ارباكا واحباطا عاما لدى المكونات السكانية المختلفة ادى الى ظهور التطرف والارهاب. ودعا المؤتمر الى ضرورة تحصين الجبهة الداخلية واشراك كل القوى السياسية والفكرية وتعظيم مشاركة المواطنين الفعالة من خلال تعزيز مفهوم المواطنة الدستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنمية الشاملة هو تعزيز للنظام الاردني في مواجهة كل التحديات الفكرية الجديدة والتحديات الاقتصادية والاقليمية الداخلية. واشار المؤتمر الى ان الحزب يؤكد ان الاسلام دين محبة وسلام وعنوان اخوة لا يميز بين الجنس واللون والعقيدة يحارب النزاعات الدينية ولا قتال لغير المقاتلين ولا اعتداء على المدنيين المسالمين. وفي مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية السياسية أكد البيان ان الحزب لايزال في مقدمة الاحزاب والشخصيات والقوى الوطنية التي تطالب باستمرار الاصلاح وضرورة تنفيذ الارادة الملكية بالإصلاح والتي وردت في الاوراق النقاشية من خلال تأكيد دور الاحزاب في النظام السياسي الاردني والبرلماني، وينظر حزبنا الى وثيقة الاردن 2025 الاقتصادية الاجتماعية على انها تحد كبير لكل القطاعات العام والخاص ويدعو الحكومة الى متابعة هذه الوثيقة وتقيمها باستمرار. وشدد الحزب في ختام بيانه الختامي على ضرورة ان تعمل الحكومة والجهات المختصة على دعم الصحافة الوطنية واخراجها من ازمتها والتعامل معها باعتبارها مؤسسات وطن تحمل رسالته وليست شركات يجري التعامل معها وفق سياقات رقمية تقوم على الربح والخسارة. --(بترا) م ق/م ع/حج
30/5/2015 - 05:36 م