عمان 13 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس حزب التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي أن قانون الانتخاب غير مستقر ودائم التبدل والتغيير ما يضعف العملية الديمقراطية ، وجميع الإنتخابات التي جرت منذ 1989 لم تنتج برلمانات مختلفة لان التغييرات في قوانين الإنتخاب لم تستهدف تغيير المحتوى ولم تسع الى تشكيل مراكز كتلوية برلمانية ذات أوزان سياسية وفكرية رفيعة ومؤثرة . وأضاف خلال محاضرته بعنوان "البرلمان تقييم واقع ونظرة للمستقبل" في قاعة المركز المجتمعي المسكوني (الخيمة) التابع للكنيسة اللوثرية في عمان وقدمها النائب الاسبق الدكتور جمال الضمور أنه لكي يكون لدينا حياة ديمقراطية على قدر عال من السوية كما في الديمقراطيات العريقة لابد من توفر قانون انتخاب متقدم وعصري وقانون احزاب ينمي الحياة الحزبية وهذا يتطلب توافرالإرادة الحقيقية لدى الحكومات التي يفترض أن تسعى وتعمل على تقوية الحياة الديموقراطية وتصليبها . وتساءل المجالي هل الحكومات معنية بوجود برلمانات قوية وقادرة على الرقابة والتشريع وبصورة صحيحة ،مشيرا الى أن الواقع والمعطيات تدل على أنها لا تريد وليست معنية بسلطة قوية ومؤثرة تزاحمها في العمل وتضبط سلوكها السياسي والتنفيذي. وعبر عن أسفه من عدم استقرار تجربتنا البرلمانية النيابية منذ عودة الحياة النيابية منذ 1989 كما أنها لم تراكم تقاليد واعراف ذات صلة بالعمل البرلماني . وقال اننا مانزال نختلف في تفسيرات العمل البرلماني وفي طرق إدارة الجلسات والتشريع والرقابة لافتا الى أننا لم نصل الى مستوى البرلمانات المسيسة وان التركيبة البرلمانية لدينا في العموم ما زالت تركيبة فردية يغلب عليها النائب الفردي والمستقل ولا ياتي من خلفية سياسية وفكرية ، لافتا الى ان ذلك جعل الحالة الكتلوية في البرلمانات المتعاقبة اشبه بكثبان رملية متحركة لا تكترث بالالتزام في قراراتها وأن بقاء الكتلة واستمرارها بات رهنا بقدرة وقوة متزعمها . وبين ان التجربة البرلمانية تفتقر للعمق والتقاليد البرلمانية كما تفتقر الى نسق متطور يراكم الخبرات ماتسبب في تشوهات واقعية انعكست سلبا على العمل البرلماني وبالتالي على دور البرلمان الوطني الذي يفترض به ان يكون ممثلا حقيقيا للناس ويعكس أوجاعهم وطموحاتهم ويعمل بها من موقعه الدستوري . وقال نحن اليوم احوج مانكون الى برلمانات قوية لها دورها الوطني وأحوج ما نكون الى ديموقراطية تحتوي كل المكونات خصوصا الشبابية منها مصيفا ان الديموقراطية والحياة السياسية السليمة تحمي الوطن من الاخطار وتجعل الجميع شركاء في المسؤلية من دون ذلك فإن فقدان الأمل وانسداد الأفق واليأس وغياب العدالة سيؤدي الى صعوبات ومخاطر داخلية وخارجية. واضاف أن قانون الاحزاب لا يجعلها ذات قيمة سياسية فالقانون يتغير ويتبدل دون ان يعنيه جديا إحداث نقلة نوعية في الحزبية ودورها الوطني الذي أحد تجلياته ان تكون موجودة بقوة في البرلمان ، إضافة الى ذلك فإن لم تكن الحكومات معنية بتغيير اتجاهات وأنماط تصويت القاعدة الناخبة وكأنها تريدها الاستمرار بالانتخاب على الأساس الإجتماعي لا على اساس المشترك السياسي والبرامجي والذي يعزز هذا الميل حرصها على ان تكون القوانين الناظمة للحياة السياسية والبرلمانية مقيدة بما لا يغير في بيئة العمل السياسي والإنتخابي . --(بترا) ح ع/حج
13/11/2016 - 03:01 م