وحول ثقة المواطنين بمجلس النواب، قال المجالي إن إرضاء كل المواطنين غاية لا تُدرك، فهناك من لا يهتم منهم بالأداء الرقابي او التشريعي للمجلس، وما يعنيهم هو التعيينات والخدمات، مستدركا انه لكي ينال مجلس النواب الثقة الشعبية، يتوجب على كل نائب أن يكون نائب وطن، يعمل لصالح العامة، بمعنى أن يقترح مشاريع تعود بالنفع على الجميع، وفي نفس الوقت لا يوجد ما يمنعه من خدمة منطقته الانتخابية وأبنائها وإنصافهم.
وأضاف ان مُهمة مجلس النواب هي الرقابة والتشريع، فالمجلس لا يملك صلاحية التحقيق، لكنه قد يكتشف قضية فساد، وتنتهي مهمته بتحويلها إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد أو القضاء.
وأشار إلى ان المجلس يقوم أيضًا بتوجيه أسئلة حول قضية مُعينة للحكومة، وعليها أن تُجيب على ذلك، ولـ"النواب" أيضًا أحقية استجواب الحُكومة أو أحد أعضائها في حال كان هُناك تجاوزات مالية أو إدارية.
وقال إن الميزانية العامة للدولة هي ضمن الإمكانات، لكنه دعا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار أكثر في المشاريع.
وأضاف مثلًا في الموازنة الحالية تم تخصيص نحو 1.5 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، مُطالبًا بضرورة رفع هذه المُخصصات، بحيث لا تقل عن 2.5 مليار دينار، لما لها من فوائد إيجابية لانعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه في حال الاضطرار إلى الاستدانة، فلا بد أن تكون لخلق مشاريع استثمارية فقط.
وحول مصاعب النهوض بالأداء الإعلامي والصحفي، دعا المجالي الحكومة إلى تقديم دعم مادي للإعلام الرسمي والصحافة الورقية، خصوصًا صحيفتي "الرأي" و"الدستور"، مشيرا إلى أن احدى أدوات الدعم من خلال المؤسسات والشركات الكبيرة بالإعلان في الصحف الورقية.
وأشاد بالإعلام والصحافة، سواء أكان رسميًا أم خاصًا، بمواكبة مُقتضيات العصر، والأحداث الجارية، حيث قام بتأدية دوره بشكل جيد، سواء فيما يتعلق بالقضايا المحلية، أو الإقليمية أو الدولية، فضلًا عن أنه استطاع أن يُقدم صورة إيجابية عن الأردن، والقضايا التي يتبناها وخدمة قضايا الوطن"، مستدركا "بالمُقابل يتوجب على الصحافة الورقية تطوير مضمونها بشكل أفضل مما هي عليه الآن، والتركيز أكثر على المشاكل في مُحافظات المملكة المُختلفة، وبالتالي توجيه الحكومة إلى وجود قضية ما أو مُشكلة مُعينة".
وأكد المجالي ضرورة إعادة النظر في قطاعي التعليم والصحة، قائلًا إن الأردن كان في السابق يُصدر كفاءات في هذين المجالين إلى الكثير من الدول، داعيا إلى المُحافظة على هذه الكفاءات والخبرات من الهجرة، وتحسين الرواتب.
وبشأن الجامعات، اقترح المجالي، أن تنفرد كل جامعة بتخصصات معينة غير موجودة بجامعات أخرى، الأمر الذي يعني فوائد اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على التعليم التقني والمهني.
وفي مجال الزارعة، قال المجالي لقد تقدمت في 4 شباط 2021 بمذكرة نيابية إلى الحكومة، وقع عليها 93 نائبًا، تتضمن اقتراحًا لدعم القطاع الزراعي ومُحاربة البطالة، وتشتمل على تخصيص قطع أراض، تكون ذات مساحات صغيرة لمجموعات من الشباب المُتعطلين عن العمل، وذلك ضمن أسس من العدالة والنزاهة في توزيع الأراضي، لكل من يستحقها، وحتى لا تُستخدم لغير غايتها، ليقوم هؤلاء الشباب بزراعتها ضمن الأنماط الزراعية المُحددة وتطويرها.
وطالب بدعم هذه التجمعات ماديًا ومعنويًا، وذلك عبر قروض مُيسرة، أو إنشاء صندوق لهذه الغاية، وتزويد هذه التجمعات بالآلات والمواد الخاصة بالزراعة، وتزويدها بالمياه من قبل الحكومة عبر فتح آبار ارتوازية تخدم العاملين على هذه الأراضي. وأكد المجالي ضرورة العمل على إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة للصناعات الغذائية من خلال هذه التجمعات الزراعية، وأن تكون بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
-- (بترا)
م خ/ب ط05/03/2022 12:53:11