الزرقاء 2 تموز (بترا)- عقدت في مسجد عمر بن الخطاب الكبير في الزرقاء اليوم جلسة للمجالس العلمية الهاشمية الرابعة في الزرقاء بعنوان "الوقف في الاسلام". وتناولت الجلسة التي تحدث خلالها من دار الافتاء الدكتور رشاد الكيلاني ومن جامعة الزرقاء استاذ الشريعة الدكتور انس الخلايلة وادارها مدير الاوقاف يوسف الشبلي, الوقف ومقاصده العامة والخاصة. واشار الكيلاني الى ان المقصـد العـام للوقف إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة, وأما المقاصد الخاصة للوقف فهو ضمان بقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة, واستمرار النفع العائد من المال المحبس للواقف والموقوف عليه، فالأجر والثواب مستمران للواقف حيا أو ميتا، ومستمر النفع للموقوف عليه, وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق والتصدق في وجوه البر، وامتثال أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصدقة والحث عليها، وهذا أعلى المقاصد من الوقف. واشار الى ان في الوقف صلة للأرحام, وفيه تعاون على البر والإحسان لكفالة الأيتام وعون الفقراء والمساكين، وهو ضرب من التعاون في كل ما ينفع الناس وذلك ما دعا إليه القرآن الكريم, مبينا ان الوقف على المساجد والزوايا والربط والمعاهد والمدارس والمشافي ودور العجزة وملاجئ الأيتام. واشار مدير الاوقاف الى ان من احكام الوقف ان لا يكون بعد وقفه ملكا للواقف ولا للموقوف عليه ولا لناظره بل ينفك عن اختصاص آدمي فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث، وإنما منافعه تكون للموقوف عليه يتصرف فيها بحسب شرط الواقف لأن ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفي منافعه بنفسه أو بغيره، ثم إنه ليس للواقف الرجوع في شيء أوقفه ولا رده إلى ملكه. واشار المتحدثون الى شرط الناظر على الوقف ووظيفته, المتمثلة بالإسلام، والتكليف، والعدالة، والقوة عليه، وفيه هداية للتصرف فيما هو ناظر عليه لأن نظره ولاية على الغير فاعتبر فيه ذلك كالوصي والقيم, ووظيفته عمارته وإيجاره وحفظ الأصل الموقوف وزرعه والمخاصمة فيه والاجتهاد في تنميته وجمع الغلة وقسمتها على مستحقيها على حسب شرط الواقف, ولا يحق ولا يجوز له بيع الوقف لأنه ليس ملكا له إنما هو متولي عليه لحفظه وصرفه في أوجهه. --(بترا) ن م /اح/س ق
2/7/2016 - 12:58 م