وبذات الاتجاه، فإن الانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء وتجاوزه نحو الإنتاجية والاعتماد على الذات، هي رؤية ملكية انطلقت من الفرد إلى الجماعة ضمن محاور متعددة، تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحاً "مساعدات وسلال غذائية"، ثم توفير الحاجات الأساسية مثل مساكن الأسر العفيفة، الهادفة لتوفير البيئة الآمنة والصحية للأسر المستفيدة، فضلاً عن السعي نحو توفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية المدرّة للدخل، خصوصا لقطاع الشباب.
ودعا جلالة الملك، في أكثر من مرة، إلى وضع استراتيجية تنموية شاملة للمناطق الفقيرة تنهض بمستوى حياة المواطنين فيها، وتسهم بإقامة مشاريع تنموية تتناسب ومهارات المجتمع المحلي للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، لكونهما من أهم القضايا التي تستدعي وضع حلول مناسبة لها للحد من أثارها السلبية على المواطنين.
وحول المبادرات الملكية، فإن حجم الإنجاز الفعلي والنوعي على أرض الواقع، والذي يليق بطموح القائد ورؤيته، يشكل قصة نجاح تبعث على الفخر والاعتزاز، حيث أنها تلامس احتياجات المواطنين وتحقق أمنياتهم في الانتقال بمجتمعاتهم من واقع صعب، إلى واقع يحظون من خلاله بخدمات نوعية وذات جودة عالية في مختلف القطاعات، لأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى هذه الخدمات، وضمان تقديمها بسهولة وفاعلية، هي الهدف والغاية.
وفي الإطار ذاته، فإن المبادرات الملكية، هي مكملة لبرامج الحكومة وخططها وليست بديلاً عنها، وتركّز حالياً على دعم المشاريع التنموية الانتاجية، وتوفير فرص العمل والتشغيل للشباب، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، إلى جانب دعم قطاع المرأة وتعزيز حقوق الطفل، ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين، بما يستهدف النهوض بواقع المجتمعات المحلية، وتحويلها لمجتمعات انتاجية، عبر تفعيل طاقات أبنائها لخدمة مجتمعاتهم، وبما يراعي خصوصية كل منطقة.
واليوم، فإن المبادرات الملكية، ومن خلال تعزيز شراكتها مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، تمكنت من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المستهدفة، وصولاً إلى ترسيخ قيم العمل التنموي، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً، مع الأخذ بالاعتبار أن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة موجودة على أرض الواقع، وتشكل تحدياً لا بد من تجاوزه، وذلك من خلال الاستجابة المُثلى على جميع المستويات لهذه الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات والفئات المتضررة.
وزارة التنمية الاجتماعية .. الذراع التنموي والتطوعي الأكثر انتشاراً بالمملكةتستهدف وزارة التنمية الاجتماعية الوصول لمجتمع آمن عماده الأُسر المتماسكة، على أن تتمتع هذه الأسر بخدمات اجتماعية نوعيًة وذات قيم مجتمعية، إلى جانب سعي الوزارة لمعالجة تداعيات التغيّرات ااجتماعية، وتقديم مختلف المساعدات للفقراء والمعوزين ورعاية الأحداث، فضلاً عن تنسيق العمل الاجتماعي وتعزيزه، وتقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وعززت المبادرات الملكية من عمل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث كان التنسيق والعمل مع الوزارة بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشاراً في ربوع الوطن، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الملكية، وخاصة القطاعات والفئات، التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يحقق الرؤية الملكية من هذه المبادرات بوجه عام.
ومن هذه المبادرات، مبادرة توزيع "طرود الخير الهاشمية" على الأسر المعوزة في مختلف المناسبات، ومن ثم تحولت إلى دعم نقدي لكل عائلة مستحقة بواقع مرتين سنوياً، من خلال البطاقات الممغنطة، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تستهدف المبادرة تحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة، عبر مساعدتها على مواجهة ظروفها المعيشية وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية.
وتوالت المبادرات الملكية التي جرى تنفيذها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، لتشمل توزيع الأضاحي على الأسر المستحقة، بالإضافة لتوزيع طرود التمور.
كما استمرت المبادرات الملكية من خلال تسليم الجمعيات والمراكز والمؤسسات الخيرية التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، دعماً نقدياً وعينياً (حافلات)، بهدف تمكين هذه الجهات من الاستمرار بتقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في آن واحد.
يتبع ... يتبع ...
--بترام ن/ ح ظ/م ك/ س ي 08/06/2020 17:29:39