عمان 10 أيار (بترا) - قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن تقرير القطع المالي لعام 2014 (الحساب الختامي لميزانية الحكومة المركزية) سوف يتم إرساله للجهات المعنية بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة. وأضاف في تصريح لـ (بترا)أن الوزارة سترسل التقرير إلى ديوان المحاسبة وسترفعه إلى مجلس النواب خلال شهر أيار الحالي، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها الدستور في نهاية حزيران، مؤكدا أن إرسال التقرير يعد سابقة تحدث لأول مرة بعد إقرار التعديلات الدستورية ودخولها حيز التنفيذ فيما يتصل بقانون الموازنة العامة للدولة. وفيما يتعلق بالحساب الختامي للوحدات المستقلة، قال الدكتور كناكرية إنه سيتم تسليمه، ولأول مرة، في نهاية شهر أيار أو بداية حزيران على أبعد تقدير، علما أن الحسابات الختامية ترفع عادة في نهاية شهر حزيران وفقا لقانون ديوان المحاسبة. وبين أن البيانات الأولية تظهر أن العجز المالي المتحقق فعلا كان أفضل من تقديرات الموازنة لعام 2014، مما يظهر الأثر الايجابي الذي تحقق في ضوء تنفيذ برامج الإصلاح المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية وضعت خطة ضمن البرنامج التنفيذي للفترة 2014- 2017 بأن يتم سنويا إصدار هذين الحسابين ليتم للوصول إلى إصدارهما في شهر آذار من كل عام. -- (بترا) ف ح/اص/ب ط
10/5/2015 - 10:29 ص