عمان 19 أيار (بترا) - قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن الوزارة واستنادا لأحكام المادة (112/1) من الدستور الأردني والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة، قدمت بداية هذا الأسبوع الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2014 لمجلسي الأعيان والنواب وديوان المحاسبة.
وبين أن الحساب الختامي للموازنة العامة يظهر البيانات المالية الفعلية لعام 2014 سواء فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات العامة، بشقيها النفقات الجارية والرأسمالية، إضافة إلى بيان العجز المالي الفعلي وقيمة مصادر تمويل هذا العجز، إضافة إلى بيان قيمة الإيرادات العامة والنفقات العامة للفترة من 2009 إلى 2014.
وأكد الدكتور كناكرية أن قانون الموازنة العامة للدولة، الذي يتم إقراره سنويا، يظهر البيانات المالية التقديرية للسنة المالية كونه يتم إقراره في بداية العام في حين أن الحساب الختامي للموازنة يظهر البيانات المالية الفعلية التي تم تنفيذها خلال السنة المالية.
وفيما يتعلق بالعجز المالي الفعلي لعام 2014، بين الدكتور كناكرية أن خلاصة الحساب الختامي أظهرت أن العجز المالي الفعلي لعام 2014 بلغ بعد المنح 5ر583 مليون دينار أي بنسبة 3ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة بلغ 4ر1114 مليون دينار أي بنسبة 3ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن العجز الفعلي قبل المنح بلغ 1820 مليون دينار بنسبة 2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة قدر بحوالي 4ر2265 مليون دينار بنسبة 7ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن البيانات المالية الختامية تظهر تحسنا ملحوظا في أداء المالية العامة لعام 2014، يأتي ضمن تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي سواء فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وإدارة المديونية العامة وضبط العجز المالي.

وحول توقيت إصدار الحساب الختامي، قال الدكتور كناكرية إن وزارة المالية، ولأول مرة هذا العام، أعدت الحساب الختامي قبل موعده الدستوري بشهر ونصف الشهر بهدف إضفاء مزيد من الشفافية المالية بالنسبة لأداء عام 2014 والاستفادة من هذه البيانات للفترات اللاحقة.
وأكد أن إصدار هذه الحسابات بوقت مبكر يعكس جهود وزارة المالية والتي تصب في مجملها في زيادة كفاءة القطاع العام، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت خطة ضمن البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي الذي بدأت بتنفيذه بداية هذا العام تهدف إلى تسريع إصدار الحساب الختامي سنويا للوصول إلى إصداره خلال الربع الأول من انتهاء السنة المالية.
وبين الدكتور كناكرية أن وزارة المالية نشرت تفاصيل هذا الحساب على الموقع الالكتروني للوزارة بهدف إتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين للاطلاع على تفاصيل هذا الحساب.
وفيما يتعلق بالحساب الختامي للوحدات الحكومية، قال إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره خلال المهلة الدستورية.
--(بترا)
ف ح/م ع/م ب

19/5/2015 - 04:21 م