عمان 28 آب (بترا)- قال وزير المالية عمر ملحس إن مشروع الشراء الالكتروني المتوقع أن يتم العمل به بداية العام المقبل، سيسهم في تعزيز الشفافية في إجراءات طرح العطاءات الحكومية ويمثل احد جوانب برنامج الإصلاح المالي الحكومي. واضاف في بيان صحفي اصدرته الوزارة اليوم الاحد إن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تبسيط الاجراءات واستخدام التكنولوجيا في سرعة سير المعاملات وتسهيلها. وأكد ملحس أن تبني هكذا مشروع يؤشر الى سعي الوزارة لتسهيل وحوسبة اجراءات الشراء الحكومي، ورفع كفاءة وفاعلية العمل على هذا الجانب بما ينعكس ايجابا على تخفيض الإنفاق العام. وقال إن الوزارة تهدف إلى انتهاج المكاشفة والمنافسة العادلة بين كل الاطراف، وتعزيز ثقة مؤسسات القطاع الخاص بالإجراءات الحكومية ذات العلاقة. وأكد رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، أن اللجنة التوجيهية لمشروع الشراء الالكتروني (e-Procurement) وضمن سلسلة اجتماعاتها بهذا الخصوص، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا تم خلاله عرض ومناقشة الأعمال الجارية في المرحلة الحالية ضمن إطار الخطة الزمنية الشاملة لتنفيذ المشروع. وتوقع استكمال مراحل التطوير البرمجي وتوفير الأجهزة والمعدات الحاسوبية اللازمة للتشغيل بنهاية العام الحالي. وأوضح كناكرية أن النظام الجديد سيمكن الاطراف المتعاملة في اجراءات طرح العطاءات كافة والبالغ عددها احدى عشرة جهة للعمل الكترونيا من خلال النظام بدل الوضع الحالي، وبين أن المناقص سيتمكن من الاطلاع على دعوة العطاء وشراء نسخة العطاء وإعادته للدوائر الحكومية الكترونيا. وأوضح أن البنوك ستقوم بتقديم الكفالات للجهات الحكومية ضمن النظام نفسه والحصول على براءات الذمم المطلوبة من الجهات الحكومية بذات الطريقة، الأمر الذي سيؤدي الى اختصار الوقت وتسريع وتسهيل الاجراءات بالإضافة إلى تخفيف عدد المراجعين للجهات الحكومية وتوفير كلفة الوثائق الورقية التي تتطلبها آلية واجراءات طرح العطاءات الحكومية ابتداء بالدعوة للعطاء وانتهاء بتسليم المواد المتعلقة بالعطاء. وشدد كناكرية خلال الاجتماع على توفير المتطلبات الإدارية والفنية من قبل جميع الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع كما تم التخطيط له لانعكاساته الايجابية على المستوى الوطني من خلال تعزيز دور المعلوماتية في الاقتصاد الوطني وتدعيم أسس التبادل التجاري الالكتروني (e-Commerce) بحوسبة مختلف الإجراءات ذات العلاقة بالعمليات الشرائية الحكومية وتبادلها الكترونيا. وتشمل الحوسبة بحسب الأمين العام، السلع والخدمات، والأدوية والعلاجات، والعطاءات الإنشائية، وخصوصا في ظل اتساع نطاق عمل هذا المشروع وشموله لمنشآت القطاع الخاص كجهات مزودة، بالإضافة للوزارات والدوائر الحكومية كجهات طالبة ومستفيدة. وعلى صعيد متصل بين مدير عام دائرة اللوازم العامة، الدكتور احمد مشاقبة، التي تنفذ المشروع أهدافه في تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتوفير فرص المنافسة المتساوية ما بين المناقصين، علاوة على رفع كفاءة وفاعلية العمل في قطاع المشتريات الحكومية وتسهيل وتسريع وتيرته، وبما يسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة على الدولة وما يفوقها من وفورات على منشآت القطاع الخاص. وقال إن المشروع يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمجتمعات المحلية بالإجراءات والقرارات الحكومية التزويدية. يذكر أن المشروع الذي جاء تنفيذه بدعم وبإشراف مباشر من قبل الحكومة الكورية، من المتوقع أن يشمل إجراءات العطاءات الحكومية في كل من دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد. --(بترا) ف ح/س أ/م ب
28/8/2016 - 04:40 م