عمان 4 كانون الأول (بترا)- احتفلت وزارة المالية بتخريج دورة تدريب المدربين، بعنوان: إجراءات التدقيق الداخلية وتقييم وحدات التدقيق الداخلي حسب معايير التدقيق الداخلي الدولية، بهدف توفير الخبرات المحلية الضرورية لتطبيق الممارسات الفضلى في الرقابة ومعايير التدقيق الداخلي الدولية.
وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الاثنين إن التدريب يشكل جزءا من جهود التعاون ضمن مشروع الدعم الفني لإصلاح إدارة المالية العامة الممول من الاتحاد الأوروبي.
وحضر الحفل مساعد الأمين العام للشؤون المالية، حسام ابو علي، ومن جانب الاتحاد الأوروبي جوليا بيترانجيلي، بالإضافة الى عدد من المسؤولين من الطرفين.
وأوضح مساعد الامين العام للشؤون المالية أن هذه الخطوة تنسجم مع خطة الوزارة لتطوير اجراءات التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية حسب الممارسات الفضلى ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، والتي تهدف الى تبني المساءلة والشفافية في الإجراءات الحكومية.
وقال أبو علي إن من شأن تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في الإجراءات رفع كفاءة وفعالية استخدام المصادر والمال العام، وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية، مشددا على ان الرقابة الداخلية تعد خط الدفاع الأول عن المال العام.
وأكد ان الوزارة تسعى لكي يتصدر الأردن طليعة الدول العربية في استخدام المعايير الدولية في الإدارة المالية والرقابة، حيث اتمت الوزارة تطوير تشريعات قواعد الرقابة المالية، وأنهت وضع أدلة ارشادية للتطبيق.
وتحدث عن أهمية تأهيل مدربين للتدريب على معايير التدقيق الدولي للمساهمة في تطبيق إصلاح الرقابة والتدقيق على المال العام والانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الحقيقية على المال العام ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
وأكد أن الاردن يعد اول دولة في المنطقة تصدر إطارا تشريعيا ومعايير مهنية للرقابة والتدقيق على المال العام وفقا للممارسات الدولية.
من جانبها، اعربت ممثلة الاتحاد الأوروبي عن رضاها عن ما تم تحقيقه، وقالت إن وزارة المالية تنتهج بصورة حثيثة تطبيق إصلاحات طموحه لإجراءات التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية حسب الممارسات الفضلى الدولية.
وأكدت بيترانجيلي أن هذه التطبيقات تهدف إلى تعزيز الارتقاء بالإدارة المالية في الأردن، ما يساعد في منع الإساءة للمال العام وسيعزز من مصداقية الحكومة.
وقالت الوزارة في البيان إن التدريب يأتي لرفد مهارات المدربين المشاركين في تطبيق دليل تقييم وتصنيف وحدات الرقابة الداخلية حسب الممارسات الفضلى ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، ما سيمكن الخريجين من تطبيق ونشر هذه الممارسات على الدوائر الحكومية كافة.
يذكر أن المرحلة النهائية من هذه المبادرة تتضمن تدريبا ميدانيا من خلال التطبيق على ثلاث جهات حكومية ومن ثم التطبيق الكامل على كافة الدوائر والمؤسسات العامة خلال عام 2018.
ويهدف مشروع الدعم الفني لإصلاح إدارة المالية العامة الذي يموله الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المحاسبة والخدمات العامة المقدمة للأردنيين من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي.
--(بترا)
ف ح/م ق/ف ج
4/12/2017 - 04:08 م
