عمان 11 شباط (بترا)- واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 ولغاية 2012، برئاسة النائب محمد السعودي، وحضور رئيس ديوان المحاسبة، ومدراء دوائر الجمارك، وضريبة الدخل، والأراضي والمساحة. وقال النائب السعودي ان اللجنة ناقشت المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة مع مدراء الدوائر، وتم اتخاذ عدة إجراءات كطلب تشكيل لجان تحقيق في المواضيع التي تبين للجنة بأن فيها شبهة فساد، والعمل على تشكيل لجان مشتركة بين الجهة المخالفة، وديوان المحاسبة على ان تنتهي منها خلال 3 ايام او أسبوع بحد أقصى. وبين السعودي انه في حال عدم اتخاذ الإجراءات وتصويبها وفق الانظمة والقوانين والتعليمات فان اللجنة ستتخذ الاجراء المناسب في حينه. واضاف ان اللجنة لاحظت من المخالفات وجود خلل في التشريعات بين نص القانون والأنظمة الصادرة بموجب القانون؛ الامر الذي اعتبرته اللجنة خللا لابد من معالجته تشريعيا، وان اللجنة ستواصل تدارس تقرير ديوان المحاسبة غدا وفق برنامجها مع وزارة العمل والدوائر التابعة لها. من جهتها ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2014 بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان، ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة، وعدد من المختصين والمعنيين في الشان الضريبي. وقال رئيس اللجنة الدكتور خير ابوصعيليك انه تم اقرار المادة (3) من القانون المتعلقة بالدخول الخاضعة للضريبة، وارجاء اقرار المواد التي تضم التعريفات في اجتماعات لاحقة. ويهدف هذا القانون بحسب رئيس اللجنة الى تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، واضفاء المزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي، ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين، وتبسيط الاجراءات، بالاضافة الى توحيد الاعفاءات الممنوحة للمكلفين لكي يشعروا بالعدالة الضريبية وكذلك توحيد المعاملة الضريبية للدخول المتحققة خارج المملكة سواء للافراد او الشركات. --(بترا) اع/ف ج
11/2/2014 - 06:04 م