عمان 17 تشرين الأول (بترا)-اشادت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنجاح الحكومة الأردنية في إغلاق أول اصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية، مدتها خمس سنوات وبعائد متوقع نسبته 01ر3 بالمئة وبتغطية الاكتتاب بالصكوك السيادية بأكثر من ثلاث مرات. وقالت المؤسسة التي تعد ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في بيان أصدرته من جدة اليوم الاثنين، إن الصكوك القائمة على هيكل الإجارة المنتهية بالتمليك، تمثل خطوة كبيرة لتطوير أسواق التمويل الإسلامية بالسوق المحلي، وتوفر وسيلة استثمار متوافقة مع الشريعة لصالح البنوك الأردنية. وأضافت المؤسسة انه بفضل هذا الإصدار، تمكنت المملكة من جمع ما يصل إلى 34 مليون دينار (حوالي 9ر47 دولار) والتي يحين تاريخ استحقاقها في2021. وقالت المؤسسة في بيان مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) انها قدمت الخدمات الاستشارية والدعم الفني لهذا الاصدار الذي يمثل جزءا من حزمة المساعدة الفنية الشاملة والمشتركة والمقدمة من جايكا والمؤسسة الإسلامية. واشتملت المساعدة الفنية كذلك على تقديم البرامج التدريبية على رأس العمل (في الخارج) والتي ساهمت في بناء القُدرات الخاصة بالموظفين الحكوميين الذين أشرفوا وساهموا بفاعلية في عملية الإصدار. وبحسب البيان، قال وزير المالية عمر ملحس إن الإصدارات السيادية ذات اهمية كبيره للبنوك الإسلامية الأربعة العاملة في المملكة، لأنها ستمكن هذه البنوك من الأداة اللازمة لإدارة فائض سيولتها التي تقدر بنحو 4ر1 مليار دينار. وأضاف "كجزء من برنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه وزارة المالية، فإننا نهدف إلى توسيع استخدام الصكوك على المدى القصير. وستؤدي هذه الصكوك دورا بالغ الأهمية في زيادة فعالية آليات التمويل المتعلقة باحتياجات الحكومة لتغطية العجز في الميزانية". وتابع أنه تم تسعير الصكوك داخل منحنى العائدات الحالي للسندات التقليدية للمملكة، حيث ساهم ذلك في تمكين المملكة من تخفيض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة، مؤكدا أنه "من النادر مشاهدة هذه الميزة التسعيرية للجهات السيادية التي تصدر صكوكا للمرة الأولى". وأعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، خالد محمد العبودي، عن فخره بدعم الخطط الأردنية بتقديم بديل للسندات التقليدية الموجه للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك من أجل الاستثمار فيها. وقال "باعتبارنا مؤسسة تنموية، فإن هدفنا النهائي هو مساعدة الدول الأعضاء على تكوين برامج مستدامة لتطوير أسواق رأس المال الإسلامية بالسوق المحلية". وأضاف انه بعد إغلاق الإصدار السيادي الأول، وعند توفر أصول كافية لأغراض الهيكلة، ستتمكن المملكة وحدها من إصدار صكوك إجارة متكررة وبفترات استحقاق مختلفة، وذلك عبر استخدام المستندات القانونية التي تم استخدامها مع الإصدار السيادي الأول . وقال مدير قسم الشرق الأوسط لدى جايكا، تيتسوتارو كون إن المساعدة الفنية المشتركة ساهمت في تنويع أساليب التمويل لدى الحكومة الأردنية التي أظهرت "كرما كبيراً باستضافتها للاجئين". وأكد أن الصكوك مكنت الحكومة الأردنية من تمويل حاجياتها بتنافسية أكبر مقارنة مع الأدوات التقليدية. --(بترا) ف ح/ م خ
17/10/2016 - 04:10 م