عمان 22 كانون الثاني (بترا) من رامي البشتاوي- اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود ان العنف اصبح قضية مقلقة في الآونة الاخيرة للمجتمع الاردني الذي عرف عنه التسامح والالفة والطيبة. وقال في ختام اعمال المؤتمر الوطني الثاني للحوار ونبذ العنف الذي نظمته المبادرة الوطنية للحوار ونبذ العنف اعماله على مدى ثلاثة ايام، ان الوزارة معنية بشكل مباشر بالحد من هذه الظاهرة نظرا لامتلاكها اداة فاعلة في التأثير بأفكار وسلوك المواطنين من خلال المساجد المنتشرة في المحافظات كافة والبالغ عددها 7 آلاف مسجد خاصة من خلال خطبة الجمعة التي يلقيها مجموعة من الوعاظ والائمة من ذوي الخبرة والكفاءة، مبينا ان المساجد ليست اداة تلقين بل تبعث رسائل واضحة وصريحة في اماكن الخلل التي يعاني منها المجتمع للعمل على تصحيحها ومعالجتها بالطرق السليمة والسمحة التي حث عليها الدين الاسلامي ومنها الحد من ظاهرة العنف. من جهتها قالت رئيس لجنة التوصيات للمؤتمر المحامية ندى الور ان توصيات المؤتمر جاءت في خمسة محاور اولها الهيئة الوطنية للحوار ونبذ العنف، والثاني الطلابي والجامعي (التعليمي)، والثالث المحور العشائري، اضافة الى المحور الديني والمحور الامني والقانوني. واوصى المشاركون بضرورة اعتماد الميثاق الوطني للحوار ونبذ العنف الصادر عن الهيئة كوثيقة وطنية اردنية، بالإضافة الى مخاطبة رئيس الوزراء لتوفير مقر دائم للهيئة داخل العاصمة لتمكينها من القيام بعملها نظرا لتعدد مشاريعها ومخاطبة كافة الجهات المعنية لتسهيل مهمة الهيئة من اجل اتمام عقد المؤتمر الدولي للحوار والسلام ومكافحة العنف والمقترح عقده منتصف العام الحالي وايجاد شراكة حقيقية بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم والجامعات والمعاهد، من خلال توفير مكتب للتوعية والارشاد وخلق روح التطوع والانتماء. واكدوا في توصياتهم اهمية تكوين مجلس عمداء شؤون الطلبة بدعوة العمداء في الجامعات الرسمية والخاصة بهدف تبادل الخبرات، بالإضافة الى استحداث وحدة في دائرة القبول والتسجيل بالجامعات مهمتها وضع الاهالي بصورة أي إخفاق اكاديمي او تقصير، مع التركيز على النواحي المسلكية لأبنائهم، وتضمين الكتيب الجامعي معلومات ارشادية للطلبة حول هذه الظاهرة. كما اوصوا بفرض ساعات عمل تطوعي داخل الجامعة كمتطلب اساس للتخرج وان يتضمن مجلس امناء الجامعة شخصا او اكثر من ذوي التأثير العشائري او المجتمعي، واعادة النظر بتعليمات وانظمة النظام التأديبي للطلبة خاصة المتسببين بأحداث العنف، والتوصية بأن تكون شهادة حسن السلوك الصادرة عن الجامعة متطلبا للتعيين بالمؤسسات الرسمية والخاصة، وتضمين مناهج دراسية ووسائل تعليمية لطلبة الصفوف الاولى تحث على الاخلاق الحميدة، والتركيز على مادة التربية الوطنية والثقافة العامة بفصول عن اصول الممارسة الديمقراطية واساليب الحوار وزرع روح الانتماء للوطن والقائد والمجتمع. واكدوا ضرورة تبني ميثاق شرف عشائري يحث على نبذ العنف من خلال عقد اجتماع لشيوخ العشائر، وتفعيل دور الشخصيات العشائرية، والتزام العشائر برفض اية ممارسات يرتكبها احد افراد العشيرة، وردعه بالوسائل العشائرية دون تعارض مع الانظمة والقوانين الاردنية. كما اوصوا بتفعيل دور الخطاب الديني التسامحي والتأكيد على اهمية دور التوعية الدينية في المساجد والكنائس، وتفعيل دور المجلس الاعلى للتوجيه الوطني، والطلب من المؤسسات الاعلامية إعداد وتقديم برامج دينية مشتركة لتعزيز الوازع الديني والتعايش. ودعوا الى اجراء مراجعة شاملة من قبل الجهات المختصة لتغليظ العقوبة على كل من يفتعل او يشارك في أي سلوك يتسبب في احداث عنف، وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين، وإعادة العمل بقانون خدمة العلم بطريقة مختلفة عما في السابق. وفي ختام اعمال المؤتمر سلم الدكتور الداود الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين والداعمين. --(بترا) ر ا /اح/س ق
22/1/2014 - 02:24 م