عمان 25 حزيران (بترا)-واصل المؤتمر الإقليمي حول " دور سلطات العدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد " الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فعالياته لليوم الأول. ويقام المؤتمر الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الاثنين، بدعم من المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بمشاركة وفود من 16 دولة عربية وخبراء من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية. وتحدث استاذ الادارة والتنمية المؤسسية في جامعة الاسكندرية الدكتور احمد صقر عاشور في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس لجنة التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور محي الدين توق، حول وضع تنفيذ الفصلين الثالث والرابع في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المنطقة العربية. وقال عاشور ان الفساد هو احد التحولات الكبرى في المنطقة الامر الذي يستوجب مساعدة تلك الدول لمواجهة الفساد بكل الادوات التشريعية والمؤسسية، مقترحا اطلاق مبادرة او مشروع يساعد تلك الدول على التحولات السياسية والديموقراطية يتبناه برنامج الامم المتحدة الانمائي. وقال عضو مجلس مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة في مداخلته خلال الجلسة انه تم استعراض مدى موائمة التشريعات الاردنية في مجال مكافحة الفساد وتطبيق نصوص اتفاقية الامم المتحدة ، من قبل خبراء من نيجريا، والمالديف، يتبعون للأمم المتحدة، مشيرا الى ان الاردن اقترح على اثر ذلك تعديلا على قانون هيئة مكافحة الفساد، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2012. واضاف ان القانون الجديد اشتمل على تقديم حماية للشهود والخبراء والمبلغين عن قضايا الفساد، وعدم شمول قضايا الفساد بالتقادم، واعتبار اي اتفاق او عقد او منفعة يتم الحصول عليها بموجب فعل فساد قابلة للأبطال والفسخ، اضافة الى اعفاء مقدم المعلومة والمبلغ عن فعل الفساد قبل اكتشافه اذا كان شريكا من ثلثي العقوبة. وقال مدير عام الاتفاقيات الدولية في هيئة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية الدكتور سالم بن فرحان ان الهيئة ترتبط بجلالة الملك، وتتمتع باستقلالها المالي والاداري والشخصية الاعتبارية، مشيرا الى تجربة السعودية بتأسيس صندوق لاسترجاع ما تم سرقته من المال العام حيث اعيد للصندوق ما يقارب 187 مليون ريال. وتحدثت الجلسة الثالثة عن تجريم الفساد وتفعيل اجراءات الملاحقة الجزائية في البلدان العربية، حيث بحثت ابرز الفجوات في التشريعات المتعلقة بتجريم الفساد والاجراءات الجزائية لملاحقته، بالاستناد الى الفصل الثالث في الاتفاقية، والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة. ويستمر المؤتمر على مدى يومين، تقدم خلاله اوراق عمل تتعلق بالآليات والنصوص التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد. --(بترا) ب ع/ف ق/ح أ
25/6/2012 - 08:59 م