عمان 14 نيسان (بترا)- قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن الوضع الأمني والجرمي بالأردن ممتاز، بالرغم من التحديات التي يواجهها، مثل؛ زيادة عدد السكان، وما يستضيفه من زوار ومقيمين ولاجئين، وتأثير العمالة الوافدة من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة الى ما يحيط به من أحداث.
وأضاف اللواء الحمود في مقابلة مع إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاحد، أن دراسة عالمية صدرت مؤخراً، كشفت عن أن الأردن يحتل المرتبة 22 من أصل 146 دولة في الأمن والأمان، مشدداً على أن ذلك لم يتحقق لولا الإرادة السياسية وحرص القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على حفظ أمن واستقرار الوطن.
وقال "عندما كلفني جلالة القائد الاعلى وتشرفت بتولي مهام عملي مديرا للامن العام، بدأنا بوضع الاستراتيجية الامنية وحددنا اولويات للعمل الميداني ومن ضمنها مكافحة المخدرات والسرقات الجنائية وقضايا السلب التي تقع على البنوك وتم اتخاذ سلسلة من الاجراءات بعضها محاط بالسرية". واضاف انه وفي السنوات الاخيرة، بدأنا نلمس ازديادا في تعاطي المخدرات الامر الذي دفع الى قرع ناقوس الخطر حول هذا الموضوع, وبذل المزيد من الجهود سواء من جهاز الامن العام او باقي اجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وان الاردن لا يزال ضمن المقياس العالمي وفي الحدود الامنة.
وشدد اللواء الحمود على ضرورة وجود جهد وطني لمقاومة هذه الآفة، لافتا الى ان مديرية الامن العام قامت بعرض خطتها الاستراتيجية على مجلس الوزراء وتضمنت تحديد الأدوار لكافة الوزارات والمؤسسات الاخرى كوزارة الاوقاف والصحة والتربية والتعليم العالي والشباب، وبالتالي بات هناك تعاون اكثر في هذا المجال.
وحول اطلاق العيارات النارية في المناسبات، لفت اللواء الحمود الى انه تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة بالحكام الاداريين في مختلف المحافظات بانه لن يكون هناك تهاون في موضوع اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح, مضيفا انه واذ ما عدنا الى الوراء، فإن العيارات النارية كانت تستخدم قديما نظرا لعدم وجود وسائل اتصال بين الناس في السابق كما هو حاليا, حيث كان يضطر من لديه فرح او ترح الى اطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش لإعلام السكان المجاورين بهذه المناسبة, الا انه يتم استخدام الاسلحة في الوقت الحاضر بشكل سلبي نتج عن اطلاقها عدد كبير من الوفيات او الاصابات.
وقال الحمود, إن دراسة كشفت ان تكلفة الحوادث المرورية 2018 بلغت نحو 300 مليون دينار، مبينا انه وبالرغم من الانخفاض الذي طرأ على الحوادث المرورية الا اننا بحاجة الى المزيد من التوعية في هذا الجانب.
واوضح ان سلسلة من الاجراءات تم اتخاذها للحد من الحوادث المرورية منها تزويد الرقابة الالية ونشر مزيد من رجال السير والتشديد على بعض المخالفات, مضيفا "وجدنا اكثر اسباب وقوع الحوادث في الاردن هو استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة.
وحول العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، قال الحمود إن إعادة ترتيب البيت الداخلي تطلب وضع استراتيجية جديدة, بنيت بجهود شباب من مديرية الامن العام من أصحاب الاختصاص ليكون هناك جهاز امن عام حيوي قادر على استقراء ما يدور في المجتمع والتنبؤ في المستقبل ويستجيب لأي حادث أمني بسرعة عالية جدا.
وقال "كان اولى اسس هذه الهيكلة هو اعادة دمج بعض الوحداث الشرطية والغاء بعضها واستحداث وحدات شرطية جديدة, واعادة النظر بأسس التدريب والتركيز على مهارات الاتصال لأننا وجدنا ان معظم المشاكل التي تقع ما بين المواطن ورجل الامن هو بسبب فقدان مهارات الاتصال من احد الطرفين, فقلنا فلنبدأ بانفسنا ولندرب مرتباتنا على مهارات الاتصال وتثقيفهم بالنواحي القانونية".
وأضاف "بدأنا نغرس بعقولهم بان رجال الامن لا يملكون السلطة ونحن نقدم خدمات للمواطنين, وان الزي العسكري الذي نرتديه لا يعطينا ميزات وانما يفرض علينا محددات في الحديث وفي تنقلاتنا, كما تم التركيز على ضرورة الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الامن وكليهما يحترم القانون".
--(بترا)
ف م/س أ/ اع14/04/2019 21:58:22